قال رضا بالحاج الناطق الرسمي باسم «حزب التحرير» في تونس، إنه تم منع حزبه من تنظيم ندوة صحفية كان من المقرّر عقدها بأحد النزل بالعاصمة، مفسرا بذلك سبب تغيير مكان عقد هذه الندوة بصفة فجئية وطارئة من احد نزل شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة الى المقر المركزي للحزب. واتّهم بالحاج جهات أمنية بالضغط على صاحب النزل بغاية منع عقد الندوة واصفا ذلك ب«العمل البلطجي الذي لا يمكن السكوت عنه»، على حد تعبيره، مؤكدا ان حزبه «سيرفع في هذا الغرض قضية على رئيس الجمهورية» ملاحظا أنّ القانون المنظم للأحزاب يمنع أيّة محاولة لعرقلة نشاط أي حزب قانوني بصفة مباشرة او غير مباشرة،حسب قوله. وفي ذات السياق، اتهم بالحاج رئيس الجمهورية ب«التحريض على الحزب من خلال الايحاء بالإرهاب والمطالبة بالانتقام منه والتوعد بحلّه» من خلال التصريح الذي قدمه يوم الحادث الارهابي بسوسة، حسب قوله، مشددا على ان حزبه قد يرفع قضية على الباجي بهذا الخصوص أيضا أو قد يكتفي «بالتنبيه عليه خاصة أنه تجاوز اختصاصه الدستوري الى الاختصاص القانوني الذي يعد من مشمولات الحكومة» على حد تعبيره دائما. لا يمكنهم حلّ الحزب ! و شدد رضا بالحاج على أنه لا يمكن لأي كان أن يحلّ «حزب التحرير» أو ينتزع الترخيص القانوني منه «حتى اذا غيروا القانون لأنه فضلا عن قانونية الحزب واحترامه المبادئ والشروط الاساسية التي ينص عليها القانون المنظم للاحزاب فإنّه ليس للقانون أي مفعول رجعي ان تم تغييره ولا ينسحب على الاحزاب التي سبق حصولها على الترخيص قبل التغيير». حسب قوله دائما، مرددا: «حزبنا لا يُقدر عليه لاننا فتلنا شكله القانوني بالغرزة..حزب التحرير في الوضعية السوية والبقية ينقبون ويحفرون له ولا يستطيعون». اما في ما يتعلق بموقف الحزب من الارهاب والارهابيين وبدولة الخلافة التي يحكمها القرآن وترفع فيها رايات العقاب السوداء والرايات البيضاء، فقد قال بالحاج ان الحزب ثابت على مواقفه المعروفة عنه، متابعا: «بالنسبة لتوجهات حزبنا الاسلامية فهذا معلوم منذ البداية وتم ادراجه في التصريح المودع لدى الحكومة وفي نظامنا الاساسي وكذلك هو الشأن بالنسبة لموقفنا المندد بالارهاب الذي نعتبره اكبر عائق للمشروع الاسلامي بحجمه المحلي والدولي، اما بخصوص الرايات فهي ليست حكرا على طرف دون غيره ولا يمكن ان نسمح لاي تنظيم ارهابي بأن يحتكرها لمجرد ان بعضهم قام برفعها واستغلالها في اعماله الدنيئة».