أكد سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تصريح خص به التونسية ان قاضي التحقيق بابتدائية تونس 1 اصدر 4بطاقات ايداع بالسجن في حق موظفين يعملون في الحالة المدنية ومن بين هذه البطاقات واحدة ضدّ امراة، وذلك في اطار شبهة علاقتهم باطراف اجنبية. واوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس ان الابحاث انطلقت من حوالي الشهر وان التحقيقات تقدمت اشوطا كبيرة في هذا الصدد اضافة الى اصدار قاضي التحقيق بذات المحكمة لانابات عدلية للفرقة الوطنية لقضايا الاجرامية لتعميق الابحاث، بعد ان تولت النيابة العمومية الاذن في وقت سابق بفتح بحث في الغرض. وفي اجابته على سؤال التونسية حول ايقاف هذه الاطرف الاجنبية شددّ السليطي على انه هؤلاء يحظون بالحصانة الديبلوماسية الى حين استكمال الابحاث اللازمة . كما اشار الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس ان التهم التي قامت عليها القضية تتعلق بالارتشاء والتدليس ومسك واستعمال مدلس والاعتداء على امن الدولة الداخلي وتكوين عصابة بقصد الاعتداء على الاشخاص والممتلكات والاضرار بالدولة. وحسب مصادر مطلعة على الملف فان شبكة التجسس هذه تضم ديبلوماسيين روسيين وتونسيين وهم موظّفون ببلديات وقع انتدابهم من قبل الروسيّان ليمكنوهما من الإطلاع على دفاتر الحالة المدنية، والحصول على نماذج منها في انتظار ما ستكشف عنه الابحاث والانابات العدلية التي صدرت عن قاضي التحقيق، حيث من المنتظر ان تعقد اولى الجلسات قريبا.
