التونسية (تونس) استفاقت اول امس منطقة رمادة بولاية تطاوين على أنباء تفيد ب«هجرة» أكثر من 30 شابا نحو مناطق يشتبه في أن تكون تابعة لتنظيمات إرهابية بسوريا أو ليبيا من بينهم دائما حسب نفس الأنباء ثلاثة عسكريين مما خلف حالة من التوتر والحيرة في صفوف اهالي المختفين فيما قامت السلطات المحلية بفتح تحقيق في الغرض دون تأكيد أو نفي للخبر. وقالت مصادر مطلعة ل«التونسية» إنّ عدد المختفين هو 33 شخصا، تتراوح أعمارهم بين 15 و40 سنة من بينهم 14 شخصا لهم علاقة قرابة، و9 تلاميذ بالمعهد الثانوي بأريانة، ومعوق، وإمرأة حامل و3 عسكريين، منهم قائد الطائرة الذي فر من الخدمة العسكرية منذ ستة أشهر وهو شقيق متشدد ديني معروف في الجهة وكان قد اعتكف مؤخرا لمدة شهر كامل في الصحراء. وأشارت نفس الأنباء الى أن شقيق أحد المختفين بمنطقة رمادة اتصل بشقيقه وأعلمه بوصوله إلى ليبيا، وأنّ شقيق الشاب الفار اتّصل بإذاعة تطاوين وأعلمها بالأمر. وتقول المصادر ذاتها ان احد المختفين ويدعى سامي (27 سنة انقطع عن الدراسة باكرا ) يعمل بشركة بترولية في منطقة رمادة قضى 3 ليالي متتالية في المسجد لتلقي دروس دينية قبل اختفائه مشيرة الى ان المجموعة خرجت ليلا بعد صلاة التراويح من «الجامع الكبير» برمادة الذي تسيطر عليه مجموعات تكفيرية. وقالت نفس المصادر أن المرأة، التي رافقت المجموعة المختفية حامل في شهرها الثالث وأنها شقيقة أحد المجاهدين في سوريا كان قد لقي مصرعه منذ فترة حين فجر نفسه هناك وأن زوجها الذي فرّت معه هو أحد «زعماء تسفير الشباب إلى سوريا» وكان قد تم التحقيق معه من طرف أعوان الأمن بالجهة في أكثر من مناسبة دون أن يتم إيقافه ذاكرة أن المنطقة عرفت مغادرة ما يقارب 60 شابا للقتال في سوريا على فترات متفاوتة، وأن 15 شابا منهم قتلوا في المعارك الدائرة هناك. حملة تمشيط واسعة وفيما تشهد المنطقة حملة تفتيش وتمشيط واسعة للكشف عن كافة تفاصيل الحادثة ومن يقف وراءها، رفضت السلط المحلية الادلاء بأية تفاصيل الى حين الانتهاء من التحقيقات. لكن المعطيات الاولية المسربة تشير إلى أنه تم تحديد هوية 31 شخصا من بين الذين اختفوا اول أمس في منطقة رمادة لكن مصدرا أمنيا أكد أن عمليات البحث عنهم مازالت متواصلة وأنه لم يعلم بعد إن كانوا مازالوا داخل التراب التونسي أو غادروه. وزارة الدفاع تحقق من جانبه قال بلحسن الوسلاتي متحدث باسم وزارة الدفاع ل «التونسية» إن الحرس الوطني يقوم بالتنسيق مع وزارة الدفاع بتحريات للتثبت من أماكن تواجد العسكريين مشيرا الى أنّ «الحرس الوطني يجري تحقيقا ومداهمات». واضاف أن الجندي الذي قيل إنّه يعمل طيّارا بالجيش الوطني لم يباشر عمله منذ جانفي الماضي وأن ضده قضية بالمحكمة العسكرية من أجل الفرار من الجندية وأنه من المنتظر إحالته على مجلس التأديب مشيرا إلى أنّ وضعية الجنديين الاثنين الآخرين تُعتبر قانونية بالنسبة للمؤسسة العسكرية لأنهما في فترة اجازة. 6 آلاف تونسي في «داعش»؟ ويرى مراقبون ان اعلان حالة الطوارئ في تونس والحملات الامنية المشددة قد تكون وراء قرارهجرة بعض المتشددين نحو بؤر التوتر لكن بدرة قعلول رئيسة مركز الدراسات الاستراتيجية والأمنية والعسكرية قالت ان التحاق الشباب التونسي بتنظيم «داعش» لا يشكل أيّة مفاجأة خاصة اذا اذا علمنا ان هناك حوالي 6 آلاف تونسي التحقوا بالتنظيمات الارهابية المتشددة ومنها «داعش». واعتبرت قعلول ان الجديد في هذا الملف هو التحاق جنود تونسيين بهذه المجموعات قائلة «انهم يعرفون جيدا الثكنات ومكونات المؤسسة العسكرية وهذا الموضوع يفتح ملفا كبيرا حول إمكانية وجود اختراق داخل المؤسسة العسكرية متسائلة عن الشباب الذي يتطوع للعمل العسكري وهل ان البعض منه منخرط في التنظيمات الارهابية معتبرة ان هذا الامر يفتح الباب أمام الكثير من التساؤلات مؤكدة ان المجموعات الارهابية تسعى الى تدمير الدولة. وأكدت قعلول أنه في صورة تأكد استقطاب هؤلاء العسكريين تكون المؤسسة العسكرية قد استُهدفت من طرف عمل إرهابي من نوع آخر، متسائلة عن غياب احاطة المؤسسة العسكرية بأبنائها. تهديدات ارهابية وكان رئيس الحكومة، الحبيب الصيد قد أكد اول امس في حوار تلفزي انه تم الشروع في بناء جدار على طول الحدود مع ليبيا للتصدي لمحاولات تسلل المجموعات الإرهابية مضيفا أن الجدار سيكون على طول 168 كيلومترا وسيكون جاهزا في نهاية 2015 مؤكدا ان البلاد لا تزال تواجه تهديدات ارهابية خطيرة اقتضت اتخاذ اجراء حالة الطوارئ وهدفها زعزعة البلاد وتغيير نمطها المجتمعي مضيفا أن خطر الإرهاب مازال قائما وأنّ هناك تهديدات وجب التوقّي منها والتصدّي لها.. واضاف رئيس الحكومة أن «عصابات الإرهاب والقتل والإجرام، تخطط لعمليات إرهابية نوعية أخرى في تونس، بهدف قتل أكثر ما يمكن وضرب المعنويات وشل دواليب الإقتصاد الوطني»، مضيفا قوله: «ما كنا لنضطر لإعلان حالة الطوارئ، لولا يقيننا بأن البلاد تواجه مخططات إرهابية كبرى. الدّاخليّة توضّح من جهتها قالت أمس وزارة الداخلية في بلاغ صادر عنها إنّه على إثر تقدّم 12 عائلة ببلاغات اختفاء بشأن أبنائها وانطلاق الأبحاث تبيّن أنّ عدد المجموعة المختفية يبلغ 33 نفرا تتراوح أعمارهم بين 16 و35 سنة من بينهم امرأة وأغلبهم من العناصر المتشدّدة دينيّا. وأضاف البلاغ أنّ الأبحاث جارية لتحديد وجهة وملابسات اختفاء ال 33 نفرا.
