من المنتظر ان يقر قانون المالية التكميلي جملة من الاجراءات لضمان استخلاص معلوم الجولان، حيث سيتضمن المشروع عقوبات تتمثل في توظيف خطية جبائية ادارية تساوى 5 مرات مبلغ معاليم الجولان على مؤسسات التأمين أو وسطاء التأمين فى صورة تسليم شهادات التأمين دون المطالبة بنسخة من وصل خلاص معاليم الجولان، حيث سيشترط المشروع ربط تسليم شهادات تأمين العربات من قبل مؤسسات أو وسطاء التأمين بتقديم المعنيين بالامر لنسخة من وصل خلاص معاليم الجولان والمعلوم الإضافى السنوى على العربات المستعملة لغاز البترول السائل والاداء السنوى على السيارات السياحية ذات المحركات المزودة بالزيت الثقيل والمعلوم الوحيد التعويضى على النقل بالطرقات.