أفادت مقررة لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب سناء المرسني بأن اللجنة قررت خلال اجتماعها، عشية اليوم، الشروع في مناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال بداية الأسبوع المقبل. وأوضحت مرسني، في تصريح لوات، انه كان مقرراً الاستماع اليوم الخميس إلى عميد قضاة التحقيق بتونس لفض الإشكال المتصل بالفصل 57 من مشروع القانون الذي ينقح مجلة الإجراءات الجزائية والمتعلق بتحويل الإنابات القضائية من قاضي التحقيق إلى مأمورية الضابطة العدلية، لكن هذا الأخير اعتذر عن الحضور. وبيّنت أن اللجنة قامت في ظل غياب عميد قضاة التحقيق بتونس بضبط الصياغة النهائية لهذا الفصل، والحسم فيها، كما صادقت على المشروع برمته بعد التنقيحات، مضيفة أنه سيتم غدا الجمعة عرض التقرير على اللجنة، وإحالته فيما بعد مع مشروع القانون على مكتب المجلس لتحديد جلسة عامة لمناقشته. وأضافت المرسني، أنٌ لجنة التشريع العام قامت اليوم كذلك بتعديل بعض فصول مشروع القانون الذي ينقح قانون 2006 المتعلق بضبط تراتيب حفظ الصحة في المناطق التي تدخل في مجال الجماعات المحلية، والمصادقة عليه، مشيرة إلى أنٌه سيقع غدا الجمعة الاستماع إلى ممثل الحكومة حول مشروع قانون يتعلق بضبط كيفية المصادقة على المعاهدات.