أعلنت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيدريكا موغيريني، أمس الاثنين في بروكسال، عن الإسراع هذه السنة في تخصيص ميزانية بحجم 23 مليون يورو لدعم الاصلاحات في المجال الأمني في تونس. وقالت موغيريني ان هذه الميزانية كانت مقررة للعام 2016، وذلك في لقاء صحفي مشترك، مع رئيس الحكومة الحبيب الصيد الذي شارك في اجتماعات مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي. وأضافت انه سيتم خلال الأشهر المقبلة البحث عن مجالات تعاون أخرى على غرار دعم القطاع السياحي التونسي وتأمين الحدود، مشيرة إلى ان الاتحاد الأوروبي و تونس يتقاسمان نفس الرؤى بخصوص ضرورة استتباب الأمن والاستقرار في ليبيا. وأعلنت المسؤولة الأوروبية أيضا عن الزيادة في الحصة السنوية لزيت الزيتون التونسي المصدر الى الاتحاد بنحو 25 ألف طن ما يرفع حجم صادرات تونس من هذا المنتوج من 56 ألف طن الى نحو 80 ألف طن سنويا. وأشارت موغريني إلى ان حجم هذه الصادرات التونسية هو في ارتفاع وان تونس ستكون لها الحرية المطلقة في التصرف في حصتها السنوية (80 ألف طن) على مدار العام دون ان تكون مرتبطة بحصص شهرية قارة لتصدير زيت الزيتون. من جهة أخرى اعتبرت موغيريني ان هذه الإجراءات تبقى استثنائية وظرفية بهدف مساعدة تونس للنهوض باقتصادها الذي يشهد تراجعا بسبب الأحداث الأخيرة. وأعلنت الممثلة السامية للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الامنية، ايضا عن انضمام تونس الى البرنامج الإطاري للاتحاد الأوروبي حول البحث و التجديد "أفق 2020"وقالت « تونس هي الدولة العربية والمتوسطية الاولى التي أصبحت شريكا في هذا البرنامج الذي يستقطب تمويلات بحجم 80 مليون يورو «. وحسب وكالة تونس افريقيا للانباء فان هذا البرنامج يتضمن عدة نقاط من بينها تمويل البحث العلمي ومساعدة الشركات الصغرى و المتوسطة في مجال التجديد ومواجهة التحديات الاجتماعية. من جانبه ذكر رئيس الحكومة ،الحبيب الصيد بالرهانات التي تواجهها تونس طيلة فترة الانتقال الديمقراطي وخاصة تلك المتعلقة بالتحديات الأمنية والاقتصادية، مشددا على ان تونس تمر بفترة صعبة خصوصا في القطاع السياحي الذي تضرر كثيرا جراء الأحداث الأخيرة. وقال الصيد "يجب ان نعمل معا على القضاء على آفة الإرهاب وتونس تعول كثيرا على التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتحقيق هذا الهدف"، حسب تعبيره، مًؤكدا على ان تونس متيقنة من الخطوات والواجبات المحمولة عليها لتحقيق هذا التحدي.
