في إطار الإعداد للحركة القضائية القادمة، تنكبّ الهيئة الوقتية للقضاء العدلي على دراسة مطالب القضاة التي بلغ عددها الجملي 1003 ملفات موزعة على مختلف المحاكم منها 92 مطلبا في المحكمة العقارية و84 في محكمة الاستئناف بتونس و58 في محكمة التعقيب. وتنتظر الهيئة الوقتية القضائية، لاستكمال الحركة القضائية، ما سيوجه إليها من طلبات نقل من القضاة في أجل أقصاه 26 جويلية الجاري، وذلك إستجابة منهم للنداء الذي وجهته إليهم لسد الشغورات في الخطط والوظائف القضائية البالغ عددها 41 وهي كالتالي: محكمة الاستئناف بالقصرين (وكيل الرئيس الاول - رئيس دائرة مساعد اول للوكيل العام - قاضي رتبة ثالثة - مستشار دائرة جنائية - 3 مستشارين رتبة ثانية). المحكمة الابتدائية بالقصرين (3 مستشارين دائرة جنائية - قاضي تنفيذ العقوبات) محكمة الاستئناف بسيدي بوزيد (مستشار دائرة جنائية - 6 مستشارين رتبة ثانية) المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد (وكيل رئيس- مستشاران بدائرة جنائية) محكمة الاستئناف بقفصة (4 مستشارين رتبة 2) محكمة الاستئناف بقابس (4 مستشارين رتبة 2 - مساعد الوكيل العام) المحكمة الابتدائية بقابس (اثنان مستشاران بدائرة جنائية) محكمة الاستئناف بالكاف (6 مستشارين رتبة 2) المحكمة الابتدائية بالكاف (3 مستشارين بدائرة جنائية) يذكر أنّ الهيئة الوقتية للقضاء العدلي كانت قد أعلنت عن هذه الشغورات، تطبيقا لأحكام الفقرة السادسة من الفصل 12 من القانون عدد 13 المؤرخ في 2 ماي 2013، الذي اقتضى أنه «يتساوى جميع القضاة في تلبية مقتضيات مصلحة العمل، ولا يمكن دعوة القاضي إلى تغيير مركز عمله، إلا بعد ثبوت عدم وجود راغبين في الإلتحاق بمركز العمل المعني، ويدعى للغرض القضاة المباشرون بأقرب دائرة قضائية، مع اعتماد التناوب، وعند الاقتضاء، يتم إجراء القرعة».