التونسية (تونس) من المزمع أن تنظر إحدى الدوائر الجناحية بمحكمة الاستئناف بنابل في بحر الاسبوع المقبل في جريمة توسط في الخناء تورط فيها زوجان فيما وجهت للمتهمة الثالثة تهمة بيع العرض بمقابل. وقد حكم على الزوجين بستة أشهر سجنا فيما قضي في شأن الفتاة بالسجن مدة ثلاثة أشهر وقد استأنف المتهمون الحكم الصادر ضدهم وسيمثلون قريبا أمام المحكمة. منطلق التتبعات ضد المتهمين – أي الزوجان في هذه القضية كان على إثر شكايات متعددة، في شهر جانفي2015، من قبل الأجوار افادوا ضمنها بوجود حركات مشبوهة داخل الشقتين الموضوعتين للكراء من طرف المتهمين حسب تقديرات الشاكين فإن الشقتين موضوعتين للاستثمار في البغاء فتمت التحريات واتضح ان الشقة الأولى على ذمة ثلاث فتيات فيما الثانية موضوعة على ذمة ليبي وتم استدعاء المتهمين اصحاب الشقتين من أجل التحقيق معهما حول الشبهة التي تحوم حول الموضوع وقد استظهر الطرفان بعقدي كراء قانونيين ثبت من خلال العقد الأول أنه تمّ كراء المحل الأوّل من قبل ثلاث طالبات. أما بالنسبة للمحل الثاني فقد تم كراؤه من طرف عائلة ليبية وأنه تم إعلام السلط الأمنية بهوية المكترين منذ إبرامه. وأضاف صاحبا الشقتين ان مهمتهما تنحصر في الكراء وانها لا يمكن ان تتجاوز ذلك لإجراء المراقبة على تصرفات المتسوغين لما في ذلك من تعد على الحريات الشخصية. وبيّن الطرفان أنهما قاما بإعادة تغيير هيكلة المنزل الذي كانا يقطناه وتقسيمه الى شقتين من أجل توفير عائدات مالية إضافية نافيين أن يكونا بصدد استغلال الشقتين في مشروع دعارة مستتر. وقد تم انشاء محضر أمني في الغرض يلتزم بمقتضاه الطرفان بإلزام المتسوغين بعدم ازعاج بقية المتساكنين وتم إطلاق سراحهما. إلى ان كانت اللحظة الفاصلة حيث وقعت جريمة اعتداء بالعنف الشديد كانت ضحيتها فتاة في العقد الثاني بإحدى الشقق موضوع الشكاية الأولى فتوجهت دورية أمنية وتم نقل المتضررة الى المستشفى والتي صرحت انها تعرضت للاعتداء بالعنف الشديد من طرف ليبي لانه اتهمها بسرقة هاتفه الجوال –نوع ايفون- وأضافت أنها توجهت الى المحل المذكور بناء على طلب من صاحبة المحل إلا أنها فوجئت به وهو يعنفها فأطلقت عقيرتها بالصياح إلا أن هذا الأخير طعنها وتركها تتخبط في دمائها فاتصلت بصعوبة بمركز الأمن. وبمجرد أن علمت صاحبة المحل طلبت منها أن تتكتّم عن الحادث وتدعي انها تعرضت الى «براكاج» داخل بيتها مقابل تمكينها من مبلغ مالي هام وباستشارة النيابة العمومية أذنت بفتح بحث في الموضوع فيما تم اصدار برقية تفتيش في حق الليبي الذي اختفى في انتظار إلقاء القبض عليه. وبالاستماع إلى صاحبة المحل التي طلبت من المتضررة التستر على الفاعل الحقيقي أنكرت ما ادعته المتضررة. وبمواجهتها بالشكايات السابقة والمحاضر الأمنية صرحت أنها طلبت منها الحضور من أجل العمل كمعينة منزلية وانها لا يمكن لها ان تكون مسؤولة عما جرى. وبمواجهتها باعترافات المتضررة اصدحت بالحقيقة وبينت انها تستعمل رفقة زوجها الشقتين للدعارة وأنها حتى تتستر على النشاط نظرا لتعدد المتسوغين وحتى لا يكتشف أحد أمرهما وكضمانة لذلك فهما يستعملان عقدي تسويغ الأول لطالبات والثاني لعائلة ليبية حتى يتمكنا من التفصي من أية مسؤولية وقد وافق على أقوالها زوجها الذي حاول بدوره في البداية التنصل من الموضوع. وبعد ختم التحقيقات معهما تمّت إحالتهما على انظار الدائرة الجناحية من أجل التوسط في الخناء فيما أحيلت المتضررة من اجل تهمة بيع العرض بمقابل وقد تم ادانتهم ابتدائيا فتم استئناف الحكم من طرفهم وستكون القضية محل نظر المحكمة قريبا.
