تلتئم غدا في نزل المرادي بقمرت الجلسة العامة الخارقة للعادة صباحا ثم تليها الجلسة العامة العادية مساء تحت شعار البحث عن النهوض بالكرة التونسية بعد النكسات المتكرّرة التي مرّت وتمرّ حاليا على كل المستويات وفي كل المسابقات.. لابدّ من فتح ملف كرة القدم المحترفة والهاوية من جديد والبحث عن الحلول ولا العبث والتراخي في اتخاذ القرارات والشيء المحيّر أنه لم يقع تغيير أي شيء من نصوص كرة القدم المحترفة التي أعدها وأنجزها السيد رؤوف النجار في 1995 ولم تقع مراجعتها وانظروا الحالة التي وصلت إليها كرتنا اليوم . الجلسة الخارقة للعادة أكثر من 30 فصلا سيقع منافشتها أبرزها يشمل إلغاء اللجنة الوطنية للنزاعات وإلحاقها بالمكتب الجامعي وهناك اقتراح ينص على إلزامية أن يكون رئيس كلّ قائمة جديدة تتقدّم إلى الانتخابات قد نشط سابقا في المكتب الجامعي أو ترأس رابطة وطنية أو جمعية أو لجنة قضائية ويكون مستقلا أي غير منتم إلى هياكل أخرى (رابطة أو جمعية) هذا وسيجبر كلّ نائب رئيس قائمة أو تتوفر فيه نفس شروط الرئيس ثم إنه سيصبح بمقدور كلّ رئيس رابطة جهوية تقديم ترشحه إلى المكتب الجامعي وسيصبح لرئيس الرابطة الوطنية نفس شروط العفو الجامعي، هذا وسيقع تحوير أو إلغاء بعض اللجان (لجنة الطوارئ على سبيل المثال ستعوّض لجنة التصرّف) وبإمكانها الاجتماع في أيّ وقت. مجموعتان و14 فريقا هل سيقبل أو يرفض الاقتراح ؟ في ما يخصّ القوانين العامة والقانون الرياضي أهم ما يشد الانتباه وربما سيجد ضجّة هو الاقتراح الخاص بتقسيم الرابطة الأولى إلى مجموعتين ب8 فرق في كلّ مجموعة ثم التخفيض في عدد أندية النخبة إلى 14 بداية من موسم 2015 / 2016، لا نعتقد بتاتا أنّ ممثلي النوادي سيصادقون على مثل هذا المقترح الذي سيعود بنا إلى سنوات بالية وتجارب فاشلة ثم أترون أنّ ممثلي النوادي المحترفة سترضى بأن تنزل 5 فرق إلى الرابطة الثانية في أعقاب موسم 2015 / 2016 وذلك حتى تنقذ أصحاب لجنة المسابقات من مأزقهم وعجزهم عن إيجاد حلّ لروزنامتهم فارتأوا أنّ التخفيض في عدد الجولات سيمكنها من برمجة كل المسابقات المحلية والدولية في الموسم القادم دون عناء حسب رأيهم، وهذا غلط، الحلّ ليس في بطولة بمجموعتيْن أو ب14 فريقا لإنقاذ الروزنامة الحل في العمل والتفكير برصانة وحنكة وخبرة ومعرفة وحسن التصرّف في المشروع المقدم والا كيف ينجح الجيران (المغرب والجزائر) وهما لا يشتكيان ويتذمران من دسامة الروزنامة وينهيان موسمهما في الآجال المحدّدة له.. 16 فريقا ومشاركان في الكؤوس الإفريقية للأندية وفي ال«شان» وال«كان» وكأس العالم ولن يؤجلان مسابقة كأسهما المحلية.. فمن الأجدر أن يأخذ الدرس منهما وليس البحث عن الحلول السهلة. اللعب دون لاعبي المنتخب ثم إن هناك اقتراحات تخصّ اللاعبين الدوليين (المنتخب الأولمبي والمنتخب الأوّل). لا يقع تأجيل أيّة مباراة من مسابقة كأس تونس للأكابر في صورة غياب اللاعبين المدعوين للمنتخب الأولمبي ومهما كان عددهم. وما حصل في بطولة الموسم الفارط يعد عارا على كرتنا لما اشتكت بعض النوادي من غياب لاعبيْن من صفوفها بسبب دعوتهما للمنتخب الأولمبي ورفضت خوض مباريات البطولة ونالت ما أرادته بحكم أنّ القانون معها. - في نفس السياق وقع إدراج 5 فصول جديدة تنص على: لاتتأجل مباراة من صنف الأكابر إلاّ في صورة غياب أكثر من 3 لاعبين تقع دعوتهم إلى المنتخب الأول أو الأولمبي بحيث لابدّ على نوادينا التدرّب من الآن على الاستغناء عن 3 لاعبين دوليين في صورة برمجة تربّص أو لقاء دولي في نفس الوقت الذي تجرى فيه مباراة بطولة أو كأس. تنظيم بطولة «الفوتسال» القاعات وبطولة كرة القدم النسائية سيصبح من مشمولات الإدارة الفنية الوطنية. بإمكان كل الأندية المترشحة للدور النصف النهائي والنهائي لكأس تونس الاعتماد على كلّ لاعبيها الدوليين لكنها ستستغني عنهم في الأدوار التمهيدية الأولى إن وقعت دعوتهم إلى المنتخب الأوّل في نفس مواعيد مباريات الكأس. لننتظر ما سيؤول إليه نقاش ممثلي الأندية حول هذه النقطة بالذات. المطلوب أن يكونوا في المستوى ويراعوا مصلحة الكرة ولا يضعوا العصا في عجلة المقترحات القيمة (الخاصة بالاستغناء عن اللاعبين الدوليين في بعض الحالات) والكل على حسب ما بلغنا متشبّث بنظام البطولة الحالي (16 فريقا) ولن يصوّتوا على تغييره.
