خلال ندوة صحفيّة انتظمت صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة، قدّم وزير الماليّة السيّد سليم شاكر إيضاحات حول ما ورد من إجراءات وإضافات وما تمّ تضمينه من رسائل في إطار قانون الماليّة التكميلي لسنة 2015 الذي تمّت المصادقة عليه خلال مجلس الوزراء المنعقد أمس الإربعاء 29 جويلية 2015 وتمت إحالته على أنظار مجلس نواب الشعب. وأوضح وزير الماليّة أنّ قانون الماليّة التكميلي للسنة الجارية، والذي يأتي استجابة للمقتضيات الإستثنائيّة للمرحلة، تضمّن جملة من القرارات التي تبعث بعديد الرسائل الإيجابيّة ملخّصا أبرزها في ما يلي: التخفيض من نفقات الميزانيّة العامّة للدولة لسنة 2015 بقيمة 1100 مليون دينار وذلك بتقليص القيمة الجمليّة من 29 ألف مليون دينار إلى 27 ألف و900 مليون دينار. التقليص من قيمة "المديونيّة" ب 1906 مليون دينار التخفيض من عجز الميزانيّة العامّة بنسبة 4.8 بالمائة. وكشف السيّد سليم شاكر أنّ الإجراءات الجديدة المضمّنة صلب قانون المالية التكميلي فرضتها الأوضاع الأمنيّة والإقتصاديّة والتنمويّة والإجتماعيّة والمتمثلة بالأساس في: تخصيص 306 مليون دينار لتوفير المستلزمات المطلوبة في نطاق "تعزيز جهود الأمن والجيش والديوانة خاصّة لمجابهة خطر الإرهاب".
إفراد اعتمادات بقيمة 660 مليون دينار لمزيد دفع الإقتصاد وتحريك التنمية وتكريس العدلة الإجتماعيّة وإرساء استراتيجيّة التمييز الإيجابي بين الجهات.
تخصيص 60 مليون دينار لدفع المبادرة الخاصّة وتشجيع الشباب على إحداث مشاريعهم بما يمكّن من تخفيف نسبة البطالة في أوساط الشباب وخاصّة حاملي الشهائد العليا منهم.
تكريس "اللاّمركزيّة" والإنتقال إلى التّطبيق الفعلي وإعطاء ثقة واسعة للولاّة للأخذ بزمام المبادرة وبحث سبل تجاوز الصعوبات التي تمرّ بها بعض المؤسسات في كلّ ولاية حيث تمّ تخصيص 240 مليون دينار لجميع ولايات الجمهوريّة لدعم المؤسسات وفضّ المسائل العالقة.
مساندة المؤسسات الصغرى والمتوسّطة عبر فسح الإمكانيّة للبنوك بإعادة رسملة هذه المؤسسات مع تقديم ضمانات للبنوك، وذلك لمدّة 3 سنوات.
وأبرز الوزير الإجراءات المتخذة في إطار قانون الماليّة التكميلي لسنة 2015 لتخطّي الصعوبات المسجّلة صلب القطاع السياحي بما يعيده إلى سالف نشاطه خاصّة وأنّه يعدّ مورد رزق لمئات الآلاف من التونسيين وأسرهم مؤكّدا أنّ هناك التزاما كبيرا لتفعيل القرارات المتخذة للنهوض بالسياحة التونسيّة. كما أفاد السيّد سليم شاكر أنّ قانون الماليّة التكميلي يتضمّن إجراءات من شأنها أن تساعد على الحدّ من نسب البطالة عبر توفير موارد الشغل بكثافة وكذلك النهوض بالقطاع الصحّي مشيرا إلى أنّه تمّ تخصيص اعتمادات ماليّة هامّة لتعزيز الخدمات الطبيّة في الجهات الداخليّة للبلاد خاصّة المتعلّقة ب "طبّ الإختصاص". وذكّر وزير الماليّة بالأشواط التي تمّ قطعها في اتجاه تحسين القدرة الشرائية للمواطنين مستدلاّ على ذلك بانخفاض الأسعار في المواد الأساسيّة والغذائيّة والإستهلاكيّة عموما فضلا عن الإجراءات الإجتماعيّة التي استفادت منها مباشرة الطبقات الضعيفة والمتوسّطة وخاصّة الأسر المعوزة من بينها "السكن الإجتماعي" والمنح الماليّة والمساعدات العينيّة إلى جانب فضّ العديد من الإشكاليّات العقاريّة.
