كشف وزير المالية سليم شاكر خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الخميس بقصر الحكومة بالقصبة انه من المرجح ان تتراجع نسبة النمو مع موفى سنة 2015 الى ما دون 1 بالمائة لتبلغ 5ر0 بالمائة. وعزا شاكر مراجعة نسبة النمو الى الازمة الاقتصادية التي تواجهها تونس والتي من شانها ان تؤثّر على نسبة النمو المرسومة والمقدرة في الميزانية ب 3 بالمائة لكامل سنة 2015. ولفت ابان تقديمه الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 الى ان تونس ستخسر مع مراجعة نسب النمو حوالى 461 مليون دينار على مستوى الميزانية. وتابع الوزير ان الحرب التي تخوضها تونس على الارهاب ستكلف البلاد خسارة نقطتي نمو وهو ما من شانه ان يودى الى عدم انجاز حوالى 40 الف موطن شغل. وابرز شاكر في سياق متصل، انه تم تخصيص اعتمادات اضافية بقيمة306 م د لدعم المؤسستين العسكرية والامنية والديوانة مشيرا الى ان هذه الاعتمادات تمثل 20 بالمائة من نفقات التنمية لأجل اقتناء اسلحة ومعدات لمقاومة الارهاب. وشدد على ان تونس تشهد انتقالا وصفه بالخطير من الاستثمار في الموارد البشرية والتنمية والتشغيل الى تخصيص اعتمادات اضافية للتسليح بهدف مكافحة الارهاب والقضاء عليه. وافاد عضو الحكومة ان مقاومة الارهاب تتجلى اساسا من خلال القضاء على الفقر ودعم الثقافة ومزيد العناية بالطبقات الضعيفة ومتوسطة الدخل وايجاد الاليات الكفيلة بالتشغيل واحداث المؤسسات. وذكر في هذا الصدد ان مشروع قانون المالية التكميلي تضمن جملة من الاجراءات الاستثنائية من ذلك رصد اعتمادات بقيمة 660 م د على امتداد السنوات الثلاث القادمة بهدف دفع النشاط الاقتصادي وخاصة مساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وسيتم تخصيص مبلغ 60 م د من إجمالي 660 م د لفائدة العاطلين عن العمل وخاصة في الولايات الداخلية ومنح 240 م د للولاة تتوجه بالأساس لمساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة على المحافظة على مواطن الشغل واعادة تنشيطها علاوة على رصد مبلغ 260 م د لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من اجل اعادة رسملتها.