شدد الدكتور حامد القروي الوزير الأسبق ورئيس الحركة الدستورية انه لا مجال للمصالحة مع كل من ثبت تورطه في الفساد المالي وكشفت الابحاث معه تورطه في السرقة والنهب. واضاف القروي في تصريح اوردته اذاعة جوهرة اف ام انه بإمكان الشعب التسامح مع أخطاء سياسية يرتكبها السياسيون إلا أنه لا يمكن أن يغفر لأشخاص تورطوا في نهب المال العام وسرقة الشعب وهم أساسا رجال أعمال، مؤكدا انه ليس هناك أي مسؤول دستوري بحزبه ثبت تورطه في الفساد المالي.