يمكن القول بأن النادي الرياضي الصفاقسي بصدد المرور بواحدة من أحلك فتراته منذ انبعاثه وذلك بسبب الاخطاء الكثيرة المرتكبة في حق الفريق من قبل مختلف مكوناته وخاصة الهيئات المديرة التي تعاقبت على تسيير شؤونه ويتعلق الامر بالأساس بالجانب المادي ومسألة التقارير المالية التي اصبحت بمثابة البئر العميق الذي لا يستطيع اي محب بلوغه لمعرفة كنهه وحقيقته باستثناء امين المال وبعض مسيري الفريق وهو ما دفع بالانصار الى حد التهديد بالقيام بوقفات احتجاجية للمطالبة بالمحاسبة وكشف اسرار الفريق التي لا تنتهي من هذه الناحية وقد انكشف ورقة التوت عن الفريق نهاية الاسبوع المنقضي في واحد من ابرز ملفاته الشائكة والتي تتعلق بالصفقة التي باع بها النادي الصفاقسي اللاعب الكونغولي ليلو مبيلي الى نادي الهلال السعودي فبعد ان ربح فريقه الاصلي القضية في أروقة ال«فيفا» وأجبر النادي على دفع منابه طالب الوكيل الذي كان واسطة في العملية بمنابه ومناب الشركة السعودية التي تولت تسويق اللاعب وتبلغ قيمة المناب 300 ألف أورو حسب الاتفاق المبرم مع الهيئة المديرة سنة 2007 وقد مكنهم الرئيس المنصف السلامي آنذاك من مبلغ 85 ألف أورو كتسبقة وأما الباقي وهو مبلغ 215 ألف أورو فقد أمد السلامي الوكيل باعتراف بدين يؤكد قانونيا ودون أيّة شبهة ضرورة منحه منابه وبعد ان يئس الوكيل من امكانية نيله لمستحقاته التجأ الى المحاكم المدنية في تونس والتي حكمت يوم 8 جوان الفارط بضرورة دفع النادي الصفاقسي لمستحقاته مع أجرة التقاضي والمحاماة وقد جهز الحكم بعد تحريره يوم الجمعة الفارط 14 اوت وعلى هذا الاساس فقد بعث الوكيل المعني بالامر برسالة نحتفظ بنسخة منها الى رئاسات الفريق الثلاث يوم الاثنين الفارط وهم رئيس الفريق لطفي عبد الناظر ورئيس السوسيوس صلاح الدين الزحاف ورئيس لجنة الدعم المنصف السلامي طالبا منهم إيلاء الامر الاهمية اللازمة وسداد الدين بالصيغة التي تراعي واقع الفريق الحالي قبل ان يلتجئ الى التنفيذ الفعلي والقانوني للحكم الصادر، وخلاصة الامر هو ان الوضعية الحالية للنادي الرياضي الصفاقسي لا تبشر بأي خير بل أكثر من ذلك فإن المصاعب القادمة أكثر خطورة من التي سبقت ولنا في ما يحصل لفريق بارما الايطالي عبرة لاولي الألباب .