أعلنت دائرة المحاسبات في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء ان 6 مترشحين للانتخابات الرئاسية لم يقوموا بدفع القسط الأول من المنحة العمومية لتمويل حملاتهم الانتخابية. وأكدت دائرة المحاسبات انه تم اتخاذ إجراءات ضد المرشحين الستة لإعادة ما تخلد بذمتهم من أموال للصالح العام وفق القانون. وأوضحت دائرة المحاسبات ان كلا من كل من أحمد نجيب الشابي ومصطفى بن جعفر وأحمد الصافي سعيد والمختار الماجري وعبد القادر اللباوي وسالم الشايبي الذين ترشحوا للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 في دورتها الأولى لم يقوموا بارجاع القسط الأول. ولم تسترجع الدولة الى غاية غرة جويلية 2015 مبلغا قدره 185.185 ألف دينار من القسط الأول من المنحة العمومية التي صرفت للمترشحين الذين لم يتحصلوا على 3 بالمائة من الأصوات المصرح بها على المستوى الوطني. ويجعل هذا الوضع المرشحين الستة، الذين تم ذكرهم، عرضة للعقوبة المنصوص عليها بالفصل 99 من القانون الانتخابي والمتمثلة في خطية مالية تتراوح بين ألف دينار وخمسة الاف دينار، بحسب ذات التقرير. من جانب اخر قامت اللجنة التونسية للتحاليل المالية إحالة ملف أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 الى القضاء العدلي بعد أن ثبت تحصله على تمويلات أجنبية بلغت 4.6 مليون دينار. وأكدت اللجنة "إيداع مبالغ مالية غير اعتيادية من مصادر أجنبية في بعض الحسابات الشخصية لعدد من المترشحين لهذه الانتخابات".