مترشحون وإعلاميون خرقوا الصمت الانتخابي.. وإخفاء حسابات وبيانات ال ISIE غابت بالخارج جمعيات موّلت من وراء الستار حمّة الهمامي مدان ل «الجبهة الشعبية» إعداد: أحمد فضلي أصدرت دائرة المحاسبات التقرير العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية لسنة 2014، الذي تطرق الى مراقبة تقديم حسابات الحملة الانتخابيّة ومراقبة موارد الحملة الانتخابيّة والدعاية عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة والإلكترونية والوسائط الإلكترونية والتمويل المقنع عبر جمعيات التبرعات النقدية والعينية والموارد غير المصرح بها اضافة الى مراقبة نفقات الحملة الانتخابية والأهم مراقبة التمويل الاجنبي للحملات الانتخابية، والذي افضى الى احالة ملف احد المترشحين على القضاء للبت فيه. وقد خلص التقرير في مستهله الى التأكيد على انه بانتهاء الأجل القانوني، أودع 21 مترشحا حساباتهم لدى الدائرة وذلك من بين 27 مترشحا تقدموا للانتخابات الرئاسية لسنة 2014، فيما تميزت هيكلة موارد حملة الانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى باستئثار التمويل الذاتي بالنصيب الأكبر بنسبة 42.94 بالمائة. أما على مستوى الدورة الثانية فقد تميزت موارد الحملة الانتخابية باعتماد المترشحين على التمويل الخاص بصفة كبيرة إذ بلغت نسبة 83 بالمائة من جملة موارد الحملة. أما في خصوص صرف المنحة فقد تمّ إصدار الأذون بالتحويل بالنسبة إلى 23 مترشحا بعد مرور 10 أيام على انطلاق الحملة فيما تم ذلك بالنسبة إلى المترشح المتبقي بعد 13 يوما على انطلاقها، وباعتبار النتائج المتحصّل عليها يبلغ الحجم الإجمالي للمبالغ الواجب إرجاعها إلى خزينة الدولة 752936 أ.د تمّ إلى غاية 1 جويلية 2015 إرجاع ما جملته 567751 أ.د منها أي بنسبة استخلاص قدرها 75.40 بالمائةمن قبل ستة عشر مترشحا تولوا إرجاع كامل المبلغ المستوجب أو جزء منه . كما أكد التقرير ان عددا من وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة خصت بعض المترشحين للانتخابات الرئاسية بإشهار سياسي أو ببث نتائج سبر للأراء أ و بخرق الصمت الانتخابي. كما تمّ الوقوف على دعاية غير مشروعة عبر وسائل إعلام أجنبية وعبر وسائط إلكترونية كما تولت إحدى القنوات الاجنبية القيام بالدعاية لأحد المترشحين للانتخابات الرئاسية،وشدد التقرير على ان هيئة الانتخابات تولت إعلام النيابة العمومية بهذه الخروقات للتحقيق في الغرض. واثبت تقرير دائرة المحاسبات وجود مخاطر لتمويل مقنّع للحملة الانتخابية عبر الجمعيات تمثلت في مساهمة البعض منها المرتبطة بمترشحين إلى الانتخابات الرئاسية بالترويج بصفة غير مباشرة لجهة سياسية مترشحة للانتخابات، كما صرح التقرير انه تمت مخالفة أحكام الفصل 12 من قرار هيئة الانتخابات عدد 10 حيث تبين مساهمة رؤساء بعض الجمعيات في تنظيم الحملة الانتخابية لأحد المترشحين للانتخابات الرئاسية اضافة الى انتفاع بعض المترشحين بتمويل متأت من ذوات معنوية الى جانب انتفاع آخرين بتمويلات خاصة فاقت السقف القانوني الفردي وتعمد آخرين تأدية نفقات دون التقدم بوثائق تثبت ذلك . وأشار التقرير الى تولي عدد من المترشحين التعهّد بمصاريف لا تكتسي صبغة انتخابيّة تعلقت أساسا بخلاص أعباء خاصّة بالمترشحين وبكراء سيّارات ومقرّات خارج فترة الحملة الانتخابيّة وبمصاريف إقامة بنزل وغذاء مع عدم الإفصاح بكامل أعباء تمويل حملاتهم الانتخابيّة وتسجيلها بحساباتهم الماليّة. وشدد التقرير على ان الهيئة العليا للانتخابات لم تقم بمراقبة الحملات الانتخابية بالخارج وهو ما حال دون التأكد من عدم تمويل هذه الحملات بواسطة موارد أجنبية . وذكر التقرير بارتفع المبلغ الجملي الذي تمّ صرفه بعنوان المنحة العمومية إلى 1.149.217 أ.د منه 1.069961 أ.د بعنوان الدورة الآوّلى و 79256 أ.د بعنوان الدورة الثانية. ليبلغ عدد المترشحين المعنيّين بإرجاع ما تحصلوا عليه من المنحة إلى تسعة عشر مترشحا وترتفع المبالغ الواجب إرجاعها إلى 752936 أ.د. وابرز التقرير ان التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات الرئاسية تمّ في29 ديسمبر 2014 وأنه تنفيذا لأحكام الفصل 98 من القانون الانتخابي قامت النيابة العمومية لدى الدائرة بتوجيه تنابيه شخصية إلى المترشحين المتأخرين عن التصريح بحساباتهم مع الإعلام بالبلوغ داعية إياهم إلى إيداع حساباتهم الماليّة في أجل أقصاه 18 مارس 2015 . وأنه بانتهاء الأجل المذكور ، لم يتول 6 مترشحين موافاة الدائرة بحساباتهم المالية مما يجعلهم عرضة للعقوبة المنصوص عليها بالفصل 98 من القانون الانتخابي والتي تساوي خمسة وعشرين ضعف سقف الإنفاق وهم : محمد بن حسن بن محمد الفريخة 39.6285207 (مبلغ المنحة المتحصل عليه بالدينار) أحمد نجيب بن عبد العزيز الشابي 39.6285207(مبلغ المنحة المتحصل عليه بالدينار) المختار بن محمد الصالح الماجري 39.6285207 (مبلغ المنحة المتحصل عليه بالدينار) عبد الرؤوف بن الصادق العيادي 39.6285207 (مبلغ المنحة المتحصل عليه بالدينار) محمد المنذر بن عبد العزيز الزنايدي 39.6285207(مبلغ المنحة المتحصل عليه بالدينار) بمجموع مالي يساوي 198141035 د وخلافا لمقتضيات الفصل 83 من القانون الانتخابي الذي نص على ضرورة مسك المترشحين حسابا ماليا يتضمّن جميع العمليات قبضا وصرفا بناء على وثائق إثبات أصلية وذات مصداقية، لم يتضمّن الحساب المالي الخاصّ بالمترشح عبد القادر اللباوي قائمة في التّظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة مؤشرا عليها من قبل هيئة الانتخابات. و تعلقت بسجل نفس المترشح بعض النقائص حيث لم يكن مختوما من قبل هيئة الانتخابات ولم يتضمّن كشفا في المداخيل المرصودة للحملة الانتخابيّة، وفضلا عن ذلك تمّ الوقوف على عدم تنزيل مبلغ التمويل الذاتي بقيمة 3.5 أ.د وجملة مبالغ التّمويل الخاص بقيمة 30 أ.د بالحساب البنكي الوحيد. كما لم يتولّ المترشحان محمّد الهاشمي الحامدي وكلثوم كنّو مدّ الدائرة بالقائمة الأصلية للتّظاهرات حيث تمّ الاقتصار على إيداع نسخة منها غير مكتملة ممّا لا يمكّن من التأكد من مدى شمولية الأنشطة الانتخابية والتظاهرات المسجّلة. ولم تتضمن قائمة التظاهرات المودعة من قبل المترشح سالم الشايبي أية تظاهرة رغم قيامه بعدد منها خلال حملته الانتخابية. وبفحص سجل المداخيل والنفقات للمترشح مصطفى كمال النابلي أفرز 367 نفقة (أي ما يمثل نسبة 65 بالمائةمن عدد النفقات المسجّلة) بمبلغ 62.176 أ.د لم يتم إدراج مرجع وثيقة الإثبات بشأنها أو تاريخها. و تولى نفس المترشح ادراج 8270 أ.د بسجل المداخيل والنفقات في قسم عمليات الخزينة دون أن يتم احتساب هذا المبلغ ضمن مجموع النفقات. وفي اطار مخالفة الفصل 83 تم الوقوف بالنسبة إلى المترشح للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية محمد المنصف المرزوقي على تمويل ذاتي بمبلغ قدره 29960 أ.د مضمّن بدفتر التبرعات النقدية لم يتم تنزيله بالحساب البنكي الوحيد الخاص بالحملة الانتخابية، وهي نفس المخالفة التي قام بها المترشح عبد الرزاق الكيلاني حيث لم يتولّ تنزيل مساهمة نقدية ذاتية وتبرعات نقدية خاصّة بلغ مجموعها 40.900 أ. توزعت بين 5 أ.د كتمويل ذاتي و 35900 أ.د كتمويل خاص. وذكر التقرير في هذا الخصوص ان المترشح محرز بوصيان لم يتول تضمين الحساب البنكي الوحيد تمويلا ذاتيا نقديا بمبلغ قدره 16350أ.د مول به الخزينة فضلا عن تمويله لنفقات بموارد ذاتيّة بمبلغ 23057 أ.د لم يتم إدراجها بالحساب البنكي الوحيد ولم يتمّ احتسابها ضمن موارد الحملة ونفقاتها بالحساب المالي لحملته الانتخابيّة. ويذكر في هذا الخصوص ان المترشح حمة الهمامي لم يلتزم بوحدة الحساب البنكي حيث لم يتول تنزيل موارد بقيمة 33.926أ.د والمتمثلة في الفارق بين مجموع المداخيل ومجموع المبالغ التي تمّ تنزيلها بالحساب البنكي الوحيد المصرّح بها للحملة. وأفاد التقرير ببلوغ إجمالي الموارد المصرح بها للدائرة من قبل الذين قدموا حساباتهم بعنوان الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية3999130. أ.د (دون احتساب مبالغ التمويل العيني وقيمتها 1.317,659 أ.د) . فيما بلغت موارد المترشحين الذين تحصلوا على أكثر من 3 بالمائةمن الأصوات 1.897046 أ.د أي بنسبة 47.44 بالمائة من مجمل الموارد المصرح بها. وأظهر التقرير انه تمّت تزكية 11 مترشحا من قبل أعضاء من المجلس الوطني التّأسيسي فيما تقدّم 16 مترشحا بتزكيات من قبل الناخبين، قبل ان يطعن عدد من الاشخاص في تلك التزكيات لتفيد الهيئة العليا للانتخابات انه لا يمكنها رفض ترشّح أي كان بناء على وجود شبهة تزوير لم يصدر في شأنها حكم قضائي باتّ. وبناء على ما سلف تمّ بعنوان الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية صرف 951077 أ.د حيث لم ينتفع بهذا القسط سوى 24 مترشحا من أصل 27 مترشحا مقبولا نهائيا. ويرجع عدم صرف المنحة لفائدة المترشحين الثلاثة المتبقين (العربي نصرة – عبد الرحيم الزواري – محمد الحامدي) حسب المعطيات التي قدمتها هيئة الانتخابات إلى وزارة المالية إلى تنازلهم عن المنحة.ليتمّ إصدار الأذون بالتحويل بالنسبة ل 23 مترشحا بعد مرور 10 أيام على انطلاق الحملة (بتاريخ 11 نوفمبر 2015 ) فيما تمّ ذلك بالنسبة إلى المترشح المتبقي بعد 13 يوما على انطلاقها. بتاريخ( 14 نوفمبر 2015)، وارجع هذا التأخير الى تأخر هيئة الانتخابات في مد مصالح وزارة المالية بالكشوفات المتعلقة بقائمة المترشحين المقبولين نهائيا ومبلغ المنحة المخصصّة لكل مترشح وكذلك بأرقام الحسابات الوحيدة المفتوحة بعنوان الحملة. وبما ان القسط الثاني للمنحة لا يصرف الا لمن تحصل على 3 بالمائة من اصوات الناخبين فما فوق فقد تولت مصالح وزارة المالية بناء على النتائج الأولية للدورة الأولى فتح اعتمادات تكميلية قدرها 198141 أ.د لفائدة خمسة مترشحين تحصلوا على نتائج تخول لهم الحصول على القسط الثاني من المنحة. وبلغت جملة المبالغ المدفوعة بعنوان القسط الثاني من المنحة 118885 أ.د لفائدة ثلاثة مترشحين فقط هم محمد الهاشمي الحامدي ومحمد الباجي قائد السبسي ومحمد المنصف المرزوقي نظرا إلى عدم تقديم المترشح سليم الرياحي مطلبا للحصول على هذا القسط ورفض مصالح وزارة المالية صرف هذا القسط لفائدة المترشح حمّة الهمامي لتقديم طلبه خارج الآجال القانونية. اما بالنسبة لصرف منحة الدور الثاني للرئاسية فقد تحصل المترشحان محمد الباجي قائد السبسي ومحمد المنصف المرزوقي المتقدمان للدورة الثانية للانتخابات على ما جملته 52838أ.د بعنوان القسط الأول من المنحة العمومية المخصصة للدورة الثانية في الآجال القانونية بتاريخ 9 ديسمبر 2014 وانتفع المترشح محمد المنصف المرزوقي بتاريخ 30 جانفي 2015 بما قدره 26419 أ.د بعنوان القسط الثاني فيما تم رفض إسناد هذا القسط للمترشح محمد الباجي قائد السبسي لتقديم مطلبه خارج الآجال القانونية. استرجاع المنحة العمومية وباعتبار النتائج المتحصّل عليها من قبل المترشحين المقبولين نهائيا في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية من جهة ونتائج صرف القسط الأول من المنحة العمومية من جهة أخرى يبلغ عدد المترشحين المعنيين بإرجاع القسط الأول من المنحة 19 مترشحا. ويبلغ الحجم الإجمالي للمبالغ الواجب استرجاعها 752936 أ.د تمّ إلى غاية 1 جويلية 2015 إرجاع ما جملته 567751 أ.د منها أي بنسبة استخلاص قدرها 75.40 بالمائة من قبل ستة عشر مترشحا تولوا إرجاع كامل المبلغ المستوجب أو جزءا منه إلى خزينة الدولة. ولم يتول ثلاثة مترشحين هم أحمد نجيب الشابي والمختار الماجري وعبد القادر اللباوي إرجاع المنحة المتحصل عليها بمبلغ 39628 أ.د لكل منهم. كما لم يرجع ثلاثة مترشحين هم أحمد الصافي سعيد ومصطفى بن جعفر وسالم الشايبي جزءا من المبالغ المطلوب إرجاعها والتي تقدّر على التوالي بقيمة 36628 أ.د و 19631 أ.د و 10028 أ.د (قام المترشحون أحمد الصافي سعيد ومصطفى بن جعفر وسالم الشايبي بدفع مبالغ قدرها على التوالي 3 أ.د و 19998 أ.د و 29600 أ.د. )وهو ما يجعلهم عرضة للعقوبة المنصوص عليها بالفصل 99 من القانون الانتخابي والمتمثلة في خطية مالية تتراوح بين ألف دينار وخمسة آلاف دينار. وبخصوص أعمال التثقيل والتتبع بيّنت أعمال الرقابة بتاريخ 15 جويلية 2015 أنه تمّ إصدار إذن بإرجاع أموال بخصوص المترشحين الذين لم يتولوا إرجاع كافة المبالغ المستوجبة أو جزء منها. كما تمّ تثقيل كافة هذه المبالغ وإصدار بطاقات إلزام في شأن المترشحين المخلين والشروع في إجراءات التتبّع الجبرية ضدهم. الإعلام والإشهار السياسي وبيّن التقرير ان عدد من وسائل الإعلام خصّ بعض المترشحين للانتخابات الرئاسية بإشهار سياسي وبث نتائج سبر للأراء وخرق الصمت الانتخابي. كما تمّ الوقوف على دعاية غير مشروعة عبر وسائل إعلام أجنبية وعبر وسائط إلكترونية، حيث ثبت من خلال نتائج أعمال هيئة الاتصال أنّ قناة تلفزية خصّت مترشحا بإشهار سياسي. تمثل في بث وإعادة بث ريبورتاج إشهاري وكذلك في بث ومضة إشهارية. كما تبيّن من خلال المعطيات أنّ عددا من وسائل الإعلام المكتوبة خصّت أحد المترشحين للدور الثاني للانتخابات الرئاسية بإشهار سياسي مباشر وكذلك مقنّع عبر الترويج سلبا للمترشح المنافس. وقد تولت هيئة الانتخابات خلال شهر ديسمبر 2014 ، إحالة ثلاثة ملفات إلى النيابة العمومية بهذا الخصوص علاوة على توجيه إشعارات إلى الصحيفتين المعنيتين بذلك الإشهار السياسي. أمّا بخصوص الدعاية خلال الصمت الانتخابي فقد لوحظ أنّ إذاعات وقنوات تلفزية خصّت عدة مترشحين للدورة الأولى وأحد المترشحين للدورة الثانية بدعاية خلال الصمت الانتخابي للدورتين وذلك خلافا للفصل 69 من القانون الانتخابي. وفي ما يتعلق بنتائج سبر الآراء اتخذت هيئة الاتصال ستة قرارات في تسليط خطايا ضدّ قنوات تلفزية وإذاعية تولت خلافا للفصل 70 من القانون الانتخابي بث نتائج سبر أراء واستطلاعات الرأي تخص حظوظ أربعة من المترشحين في الفوز بالانتخابات الرئاسية على غرار أحمد نجيب الشابي ومحمد الباجي قائد السبسي وسليم الرياحي ومحمد منصف المرزوقي. وقد افاد الباجي قائد السبسي بأنّ هذه الوضعية تخرج عن نطاق مسؤوليته ومسؤولية لجنة دعمه. اما في اطار التصدي للدعاية عبر وسائل اعلام اجنبية فقد لوحظ قيام إحدى القنوات الأجنبية بالدعاية الحزبية لأحد المترشحين للانتخابات الرئاسية عبر البث بصفة متكررة لبعض الاجتماعات التي قام بها أثناء الحملة الانتخابية. وتجدر الملاحظة أنّ مدّة البث التي تمّ تخصيصها للمترشح المذكور على القناة المعنية خلال الحملة الانتخابية بلغت 72 % من المدّة الجملية للبث. وقد لوحظ انه تمّ القيام بالدعاية الانتخابية يوم الصمت الانتخابي للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية على الصفحات الالكترونية (الفايسبوك) تمثلت في نشر فيديوهات ولقاءات تلفزية وإذاعية وصور كبيرة لعدد من المترشحين وأنه تمّ اعلام النيابة العمومية بارتكاب جرائم خرق الصمت الانتخابي على صفحات الكترونية من قبل كل من ياسين الشنوفي وعلي الشورابي وكلثوم كنو وعبد الرزاق الكيلاني ومحرز بوصيان وكمال مرجان وسليم الرياحي ومحمد الهاشمي الحامدي والباجي قايد السبسي وأحمد الصافي سعيد ومحمد الفريخة والمنذر الزنايدي وحمة الهمامي. وفي هذا الصدد اوضح محمد الباجي قائد السبسي أنّ الشبكات الاجتماعية غير خاضعة لأيّة سيطرة من قبله أو لجنة دعمه وأنّه لا يمكن منع أي أحد من تصوير المترشح وهو يقوم بواجبه الانتخابي وبالتالي فإنّه غير مسؤول بأي شكل من الأشكال عن نشر صور له. وفي سياق متّصل نفى علي الشورابي استعماله شخصيا الفايسبوك يوم الصمت الانتخابي. التمويل المقنع بالجمعيات أفضت أعمال الدائرة إلى وجود مخاطر بشأن مساهمة إحدى الجمعيات التي يترأسها أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية في دعم حملته للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 . ففضلا عن تلقيها تمويلا أجنبيا صادرا عن بلدين أجنبيين (سفارة بلد أجنبي بتونس ووكالة تعاون دولي لبلد أجنبي ثان) بمبلغ إجمالي ناهز مليون دينار تبين من خلال استقصاء طبيعة العمليات المالية المنجزة من قبل الجمعية المعنية خلال الفترة الانتخابية أنها صرفت نفقات غير اعتيادية لا تتماشى وطبيعة نشاطها. فقد تبين تولي الجمعية خلال فترة الحملة الانتخابية الرئاسية خلاص عمليات لفائدة مؤسسة مختصة في الإنتاج السمعي البصري ( 10 ألاف دينار) ومؤسسة استشارات وترويج( 78 ألف دينار) ومؤسسة اتصال ( 7 ألاف دينار) فضلا عن تسديدها نفقات تعلقت بتنظيم تظاهرات وكراء سيارات. كما تبين تولي إحدى المؤسسات الأجنبية المقيمة في تونس المساهمة في تنظيم ملتقى حضره مترشحان وذلك لتقديم برنامجيهما الانتخابيين . وتجدر الإشارة إلى أنّ أعمال التقصي المنجزة من قبل اللجنة التونسية للتحاليل المالية أشارت إلى وجود مخاطر مساهمة بعض الجمعيات في جمع أموال لدعم أحزاب سياسية أو مترشحين مستقلين إلى الانتخابات وهو ما من شأنه أن يساهم في الترفيع من مخاطر التمويل المقنع للحملات الانتخابية . وشهد الحساب الشخصي لأحد المترشحين للانتخابات الرئاسية تحويلات أجنبية هامة بلغ مجموعها خلال الفترة الانتخابية ما قيمته 4.6 م.د علما بأنّ المعني بالأمر قام بتمويل حملته الانتخابية الرئاسية أساسا بواسطة موارد ذاتية. وقد أفادت اللجنة التونسيةللتحاليلالمالية في ردها عن طلب الدائرة في خصوص مصادر هذه التمويلات بوجود شبهات تولت في شأنها إحالة الملف إلى القضاء العدلي.وخلافا للصيغ القانونية قام عدد من المترشحين بتسديد نفقات يتجاوز مبلغها الفردي 211 د نقدا، على غرار محمّد المنصف المرزوقي و حمة الهمامي و ياسين الشنوفي وعبد القادر اللباوي والصافي سعيد وعبد الرزاق الكيلاني ومصطفى كمال النابلي وكلثوم كنو ونورالدين حشاد. وأفاد بعض المترشّحين أنّ هذه النقائص تعزى إلى تأخير البنك في فتح الحساب البنكي ومدّهم بدفاتر الشيكات وأكّدوا أنّ هيئة الانتخابات رخّصت للوكلاء الماليين خلاص المصاريف المنجزة قبل تاريخ الحصول على دفتر الشيكات نقدا بصفة استثنائية على أن يتم التنصيص على المصاريف في جدول خاص بسجلّ النّفقات والمداخيل. كما اثبت التقرير قيام عدد من المترشحين بتأدية نفقات دون التنصيص عليها في وثائق اثبات على غرار الباجي قائد السبسي الذي نظم 5 تظاهرات و نور الدين حشاد الذي استغل سيارات دون تقديم فواتير وعبد الرزاق الكيلاني والصافي سعيد ومحرز بوصيان، ووفقا لأحكام الفصل 99 من القانون الانتخابي في فقرته الثانية يمكن للدائرة تسليط عقوبة ماليّة تتراوح بين ألف دينار وخمسة آلاف دينار على المترشحين المخليّن بأحكام الفصل 85 . واشار التقرير الى أنّ حمة الهمامي تولى خلاص نفقات بقيمة 198529 ا.د افتقرت مؤيّدات إثباتها إلى عدد من التنصيصات الوجوبيّة وأنه تبيّن بالنسبة إلى سمير العبدلي أنّ نفقات بما جملته 98.126 ا.د تمّ التعهد بها بناء على وثائق شابتها عديد الإخلالات تمثلت في غياب عقود كراء المقرّات وغياب بعض الفواتير والاعتماد على وصولات تسلم أموال لا تحمل البيانات الضروريّة كما سدّد المترشح محمد الباجي قائد السبسي خلال الدورتين الأولى والثانية لحملته الانتخابية نفقات بقيمة بلغت على التوالي 51743 أ.د و 31717 أ.د بناء على وثائق شابتها إخلالات تعلقت بغياب بعض التنصيصات الوجوبية. وكان الشأن كذلك بالنسبة إلى المترشحين مصطفى كمال النابلي ومحمد المنصف المرزوقي اللذين فاقت مبالغ نفقاتهما التي لم تتضمن التنصيصات الضرورية على التوالي 73 ا.د و23800ا.د . واشار التقرير الى تحمل عدد من الاحزاب نفقات ومصاريف مرشحيهم، على غرار حمة الهمامي الذي تخلد بذمته 134123 ا.د في ما بلغت مصاريف «نداء تونس» للباجي قائد السبسي 8129 ا.د. وأفاد هذا الاخير انه والوكيل المالي لم يكونا على علم بهذه النفقات. كما سجلت نفقات غير انتخابية رصدت في الحملات الانتخابية لكمال مرجان وسمير العبدلي وعبد الرزاق الكيلاني ونورالدين حشاد والمنصف المرزوقي وتعلقت أساسا بخلاص أعباء خاصّة بالمترشحين وبكراء سيّارات ومقرّات خارج فترة الحملة الانتخابيّة وبمصاريف واقامة وغذاء، ويشار الى ان القانون الانتخابي ينص على ارجاع المبالغ التي ثبت أنّها لا تكتسي صبغة انتخابيّة والتي تمّ تحميلها على المنحة بعنوان المساعدة العموميّة. كما تطرق التقرير الى عدم تصريح المترشحين ببعض النفقات على غرار الباجي قائد السبسي الذي لم يتول احتساب اجرة الوكيل المالي والاعوان وكراء 51 حافلة من الشركة الجهوية للنقل بصفاقس والذي أفاد بأنّه لا علم له أو للوكيل المالي بها وأنها يمكن أن تكون نفقة من طرف أحد المساندين دون موافقة الوكيل المالي أو المترشح. كما أفاد بأنّ «جميع المتدخلين الوكيل المالي والأعوان الذين تكفلوا بتوزيع المطويات وحراسة التظاهرات هم من المتطوعين دون أجر». كذلك الشأن بالنسبة لسليم الرياحي الذي صرح بقيمة اكتراء 98 سيارة وغيرها من النفقات والمنصف المرزوقي الذي تكفل بنفقات بعض التنسيقيات وقال بأنّ الحملة كانت مبنية على اجتهاد المشاركين الذين كانوا يستعملون مساكنهم الشخصية،ومحمد الهاشمي الحامدي الذي لم يفصح ب 8 انشطة وغيرهم من المترشحين، الذين قاموا بمخالفات مشابهة. وختم التقرير بتوجيه عدة توصيات لإضفاء الشفافية وتلافي تضارب المصالح ودعت الدائرة الى الفصل بين صفة المترشح ورئيس جمعية خلال الفترة الانتخابية بإقرار أحكام تجنّب الترشحات المخاطر المنجرة عن هذه الوضعية على غرار سليم الرياحي بصفته رئيسا لجمعية النادي الافريقي ومحرز بوصيان بصفته رئيسا للجنة الأولمبية التونسية ونور الدين حشاد بصفته رئيسا لمؤسسة فرحات حشاد، و إقرار نظام استرجاع المصاريف و زجر المخالفات الماليّة وإحكام عملية تزكية المترشحين ومراقبة تمويل الأحزاب لمترشحيها في الانتخابات الرئاسيّة وإحكام الرقابة على الدعاية الانتخابية بوسائل الإعلام.
