علمت «التونسية» ان الحكومة تعكف حاليا على إعداد دليل عام للصفقات العمومية وكراسات الشروط النموذجية الى جانب دعم عمل اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية عبر رقابة مسبقة أخرى عند التنفيذ وإبرام الصفقات بمقتضى أذون لمأمورية كما ستدعم الحكومة هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية . وتأتي هذه القرارات ضمانا لشفافية الصفقات بعد الشكوك التي حامت حول العديد منها وسيتم في هذا الإطار تبسيط وتوضيح الإجراءات وتدعيم الشفافية والمنافسة والمساواة . وافادت مصادرنا ان هذه الإجراءات الجديدة هدفها اصلاح منظومة الصفقات العمومية وتدعيم دورها في تحقيق الأهداف التنموية وتحقيق النجاعة في الشراءات العمومية من خلال تبسيط الإجراءات وتكريس الحوكمة الرشيدة وخاصة المتعلقة بالشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد . كما سيتضمن الدليل الجديد إرساء سلّم للعقوبات وتشديد الرقابة عند تنفيذ الصفقات .