لابدّ من دفع الليبيين إلى طاولة الحوار قانون العدالة الانتقالية تأجّل
قال رئيس حركة «النهضة» الشيخ راشد الغنوشي إن قانون العدالة الإنتقالية تأجل أو تأخر تفعيله، مضيفا أن «النهضة» دعت مرات عديدة إلى المصالحة لأن تونس في حاجة إلى ذلك. و لاحظ أن تفعيل العدالة الانتقالية في ما يتعلق بالجرائم السياسية يحتاج إلى عدة سنوات نظرا لتاريخ المظالم السياسية الطويل في بلادنا، مبينا أن ملف المصالحة المالية و الاقتصادية قد لا يتطلب الكثير لأنه يهدف إلى إستعادة أموال الدولة من رجال الأعمال المشمولين بمشروع قانون المصالحة و توظيفها في تكريس التنمية خاصة في المناطق المهمشة و الأقل نموا. و أكد الشيخ راشد الغنوشي، في اتصال خاص ب «التونسية»، أن قانون العدالة الانتقالية يصب بدوره في خانة المصالحة لأن تفعيل العدالة الانتقالية لا يعني الانتقام و التشفي، على حد تعبيره، مشددا على أن المصالحة الوطنية لا تبدأ بالانتقام بل بالمحاسبة القضائية بعيدا عن التشفي، مع الطموح إلى الدعوة إلى العفو دون فتح المجال للإفلات من العقاب، وفق كلامه. و في الإطار ذاته، أوضح رئيس حركة «النهضة» أنه من حق الضحية أن يرى الجاني يعاقب لأن العدالة الانتقالية تدعو إلى المصالحة بعد إجراء المحاسبة. و بخصوص موقف حركة «النهضة» من الجدل القائم حول ملف عودة الجهاديين التونسيين من سوريا و ما قد تشكله من خطورة على أمننا القومي، أشار الغنوشي إلى أن فتح باب التوبة لهؤلاء لا يعني أنهم غير مشمولين بالتتبع القضائي مبينا أن القضاء يأخذ مجراه في هذا الملف بالتوازي مع فتح حوار ديني و فكري مع الجهاديين العائدين. فتح باب التوبة و تابع الشيخ راشد الغنوشي بأن فتح باب التوبة للجهاديين العائدين من سوريا يشمل من تراجع منهم عن الأفكار السوداء و المظلمة التي تبناها عن جهل و انعدام وعي، مضيفا أن هذه المسألة جربت في الجزائر والسعودية و غيرها من الدول و أن تونس ليست في حاجة إلى «اختراع العجلة» في هذا الخصوص لأن هناك دول أخرى فتحت مجال التوبة للجهاديين، حسب تعبيره. لا مجال للتطرف الديني و عن ظاهرة الإرهاب، اعتبر رئيس حركة «النهضة» أنه لا مستقبل لهذه الظاهرة في تونس مؤكدا أن التونسيين مسلمون وان ثقافتهم الدينية سنية أشعرية. و لاحظ أن الإرهاب ظاهرة شاذة في بلادنا و ناتج عن إقصاء دور جامع الزيتونة والإسلاميين في العهود السابقة معقبا بأن هذه الآفة ظهرت في تونس لملء الفراغ الذي خلفته الأنظمة السابقة، مشيرا الى أنه لا سبيل إلى تواجد الاتجاهات المتطرفة في تونس لأن بلادنا بصدد العودة إلى تدينها السني المالكي، اضافة الى أنها كرست الحريات. و أشار الغنوشي في الأثناء إلى أن تكريس التنمية في المناطق الداخلية الفقيرة يساهم كذلك في انتصار تونس على الإرهاب باعتبار ان انتشار هذه الظاهرة يعود أيضا إلى أسباب اجتماعية و اقتصادية. تدهور الوضع في ليبيا يمسّ تونس في العمق أما عن موقف حركة «النهضة» من الأزمة الليبية و تداعياتها على أمننا القومي، فقد أفاد الغنوشي بأن حركة «النهضة» تدعم المجهودات التي تبذلها الأممالمتحدة لوقف التناحر في هذا البلد. و أضاف أن حزبه بذل و مازال جهودا لإيجاد أرضية حوار توافقية بين جميع الأطراف الليبية بعيدا عن منطق «غالب و مغلوب» و ذلك أسوة بالتجربة التونسية. و أكد رئيس حركة «النهضة» أن تدهور الأوضاع في ليبيا يمس في العمق بالأمن القومي التونسي، مشددا على أنه على الحكومة و كذلك الشأن بالنسبة لوزارة الخارجية و كل الفاعلين في الشأن الوطني العام أن يعتبروا أنفسهم معنيين بما يحدث في ليبيا وأنهم بالتالي مطالبون ببذل الجهد لدفع الأطراف الليبية المتنازعة إلى المصالحة. و لاحظ الغنوشي أن الأمن القومي التونسي يبقى مهددا نظرا للأوضاع في ليبيا و أن جميع الأطراف الفاعلة في تونس مطالبة ببذل الجهد في دفع الليبيين إلى المصالحة و الجلوس إلى طاولة الحوار.
