وافتنا الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل ببيان جاء فيه: نحن أعضاء الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي المجتمعين يوم 26 أوت 2015 برئاسة حسين العباسي الأمين العام وبعد تدارسنا للوضع العام ومتابعتنا للمستجدّات فإنّنا: 1. نجدّد إدانتنا للجرائم الإرهابية التي ذهب ضحيّتها سياسيون وأمنيون وجنود وسياح وضربت تقريبا في كلّ تراب البلاد. ونقف إجلالا لأرواح الضحايا والشهداء وندعو الى مواصلة التجنّد واليقظة لمواجهة هذا السّرطان واقتلاعه من جذوره. 2. ندين المعالجة الأمنية في التعاطي مع التحرّكات الاجتماعية ونجدّد رفضنا استغلال قانون الطوارئ للتعدّي على الحقوق وانتهاك الحرّيات. 3. نسجّل تزايد تدهور المقدرة الشرائية ممّا جعل التونسيات والتونسيين في مواجهة صعوبات اجتماعية تكاثفت عليهم وزادها تأزّم الوضع الاقتصادي تعقيدا، كما نسجّل استمرار تحميل الشغيلة وعموم الشّعب المفقّر تبعات هذه الأزمة المتولّدة عن خيارات لا يد لهم فيها وذلك عبر ميزانية تكميلية لم تراع حلّ المشاكل الاجتماعية كالتّشغيل والتنمية والعدالة الجبائية وعبر مشاريع قوانين أحادية الجانب لا يستفيد منها إلّا فئات محدودة ومحظوظة. 4. نشدّد على ان الاستقرار الاجتماعي لا يمكن أن يتحقّق من دون فضّ الملفّات العالقة وتنفيذ التعهّدات وحلّ المشاكل الاجتماعية المتراكمة ولذلك: - نؤكّد على تطبيق كلّ الاتّفاقات الممضاة بين الأطراف الاجتماعية. - نعتبر استئناف المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام والوظيفة العمومية للزّيادة في الأجور بعنوان 2015 و2016 مؤشّرا إيجابيا وندعو إلى إنهاء التفاوض في أقرب الآجال بما يستجيب إلى تطلّعات عموم الشغالين. - ندعو الى التسريع في التفاوض في المطالب الخصوصية. - نطالب بالإسراع في تطبيق ما تمّ الاتفاق حوله بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وذلك بإصدار الاتفاق الإطاري المشترك في أسرع الآجال. 5. نؤكّد على ضرورة البدء قريبا في فتح الملفات الوطنية الكبرى بدءا بالتوافق على منوال تنمية جديد وعادل ومراجعة منظومات التربية والصحّة والجباية والبنوك والضمان الاجتماعي ومراجعة القوانين الأساسية والأنظمة العامّة وغيرها بطرق تشاركيّة. وكذلك تفعيل بنود العقد الاجتماعي وفي مقدّمتها إصدار القانون المتعلّق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي. 6. نستغرب مقاطعة بعض الأحزاب اجتماعات المجالس الجهوية ونعتبر قرار تميكن المنظّمات الوطنية من عضويّتها الكاملة في هذه المجالس قرارا صائبا ومنصفا ودافعا للتشاركية الحقيقية ونتمسّك بتفعيل الأمر الخاصّ بذلك. 7. نؤكّد على تبنّي الاتحاد موقفا واضحا من المصالحة الوطنية قائم على احترام الدستور وقانون العدالة الانتقالية وضامن للإنصاف والعدالة وقادر على تفكيك منظومة الفساد ومبني على التوافق. وندعو إلى سحب مشروع قانون المصالحة المالية والاقتصادية المعروض بصيغته الحالية. 8. ندين بقوّة حملات التشويه المغرضة التي ما فتئت تطال الاتحاد ومناضليه ونؤكّد على أنّ منظّمة حشّاد ستظلّ ملتزمة بدورها الوطني والاجتماعي في كنف وحدة هياكلها جهويا وقطاعيا ومركزيا.
