أكد الاتحاد العام التونسي للشغل في البيان الصادر اليوم الجمعة 28 أوت 2015، عن هيئته الإدارية الوطنية المنعقدة يوم 26 أوت الجاري، برئاسة أمينه العام حسين العباسي، على ضرورة البدء قريبا في فتح الملفات الوطنية الكبرى بدءا بالتوافق على منوال تنمية جديد وعادل ومراجعة منظومات التربية والصحّة والجباية والبنوك والضمان الاجتماعي ومراجعة القوانين الأساسية والأنظمة العامّة وغيرها بطرق تشاركيّة. وشددت الهيئة، في ذات البيان، على تفعيل بنود العقد الاجتماعي وفي مقدّمتها إصدار القانون المتعلّق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، مستغربة مقاطعة بعض الأحزاب اجتماعات المجالس الجهوية وهي تعتبر قرار تمكين المنظّمات الوطنية من عضويّتها الكاملة في هذه المجالس قرارا صائبا ومنصفا ودافعا للتشاركية الحقيقية، معلنة تمسك الاتحاد بتفعيل الأمر الخاصّ بذلك. كما اشار البيان إلى ان الاستقرار الاجتماعي لا يمكن أن يتحقّق من دون فضّ الملفّات العالقة وتنفيذ التعهّدات وحلّ المشاكل الاجتماعية المتراكمة وذلك عن طريق ما يلي: - تطبيق كلّ الاتّفاقات الممضاة بين الأطراف الاجتماعية. - إنهاء المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام والوظيفة العمومية للزّيادة في الأجور بعنوان 2015 و2016 في أقرب الآجال بما يستجيب إلى تطلّعات عموم الشغالين. - التسريع في التفاوض في المطالب الخصوصية. - الإسراع في تطبيق ما تمّ الاتفاق حوله بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وذلك بإصدار الاتفاق الإطاري المشترك في أسرع الآجال.