(تونس) بموافقة 115 نائبا واحتفاظ 12 آخرين بأصواتهم ورفض نائب واحد، صادق مجلس نواب الشعب في حدود الساعة الخامسة من مساء أمس على مشروع القانون المتعلق بالمنافع المخولة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم. وقد أكد رضا بلحاج الوزير مدير الديوان الرئاسي في رده على تدخلات النواب خلال النقاش العام أن مشروع القانون جاء استجابة لما كان تعهد به رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي خلال حملته الانتخابية موضحا أن القانون لا يستهدف رئيس الجمهورية وانما يعمل على التقليص من المصاريف الجانبية. وأضاف أنه يعكس احترام مبدأ حسن التصرف واحترام مكانة رئيس الجمهورية المتخلي لما قدمه من خدمات. وقال إنّ مشروع القانون عدّ لبنة على درب تسوية الوضعيات المتعلقة بأعضاء الحكومة والنواب والاطارات السامية للدولة. وكان عديد النواب قد رحّبوا بمشروع القانون لكن بعضهم اعتبروه غير كاف باعتبار أنّ رئيس الجمهورية المباشر يتلقى أجرا وامتيازات مرتفعة مقارنة بإمكانيات البلاد وبالقياس مع الاجر الادنى المضمون. وانتقد عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب رئيسي الجمهورية السابقين فؤاد المبزع ومنصف المرزوقي لعدم سعيهما الى العمل على إصدار قانون يلغي قانون 2005. يذكر أن هذا القانون يتضمن ستة فصول، ينص الاول منها بالخصوص على أن يتمتّع رئيس الجمهورية بعد انتهاء مهامه بجراية عمرية وبالامتيازات التالية: _ جراية عمرية تعادل المنحة الجملية الشهرية المخولة لرئيس الجمهورية المباشر. _ منحة سكن في حدود 3 آلاف دينار شهريا ويتم الترفيع في مقدار هذه المنحة كل ثلاث سنوات بنسبة تساوي 5 بالمائة. _ سيارة من 10 الى 16 خيول. _ سائق. _ 500 لتر من الوقود شهريا. _ عون خدمات. _ العناية الصحية اللازمة بالنسبة اليه والى قرينه وأبنائه القصّر. _ الحماية الأمنية داخل تراب الجمهورية التونسية بالنسبة اليه والى قرينه وأبنائه القصر.
