قالت نزيهة رجيبة المعروفة ب«أمّ زياد» خلال ندوة صحفية انه منذ الثورة وعقب انتخابات 23 اكتوبر 2011 وانتخابات 26 اكتوبر 2014 لم يفهم حكام تونس التفويض الشعبي الذي منح لهم والمطالب بالعدالة والتنمية وبايجاد حلول للملفات الحارقة، موضحة في كلمتها كمشاركة مستقلة في الحملة الوطنية التي دعت اليها تنسيقية احزاب المعارضة الرافضة لمشروع قانون المصالحة ان حضورها في مسيرة يوم السبت يتنزل في اطار قضية وطنية تهم الشعب التونسي ومستقبل الديمقراطية والحكم الرشيد في تونس. واعتبرت ام زياد أن التصدي لقانون المصالحة تعزّز بتحرّك جديد للدفاع عن الحريات والتنديد بالانتهاكات وبالهجمة الامنية على المواطنين المحتجين في شارع الحبيب بورقيبة، وقالت ام زياد في معرض حديثها ان مشروع قانون المصالحة سيحاول رسكلة الفساد الذي نخر عجلة الاقتصاد طوال سنين. ورأت في كلام وزير الداخلية تحديّا ورغبة لافتكاك الفضاء العام للحريات والتعبير داعية الجميع الى عدم الرجوع بعجلة الزمن للوراء باعتبار ان ذلك سيجعل استعادة الحريات أمرا صعبا. أما مية الجريبي الأمينة العامة ل «الحزب الجمهوري» فقد شددت على تمسك التنسيقية بالمسيرة مشيرة الى ان حركة «مانيش مسامح» ستشارك في المظاهرة المنادية بسحب قانون المصالحة موضحة أنه رغم اننا في حالة طوارئ فان ذلك لا يمنع تنظيم مظاهرات.
