أعلنت الامينة العامة للحزب الجمهوري مية الجريبي عن تمسك تنسيقية أحزاب المعارضة لقانون المصالحة الاقتصادية بتنظيم مسيرة وطنية بالعاصمة يوم 12 سبتمبر الجاري وذلك على الساعة الثالثة بعد الزوال بالتعاون مع حركة مانيش مسامح. واعتبرت الجريبي خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الاربعاء بالعاصمة أن توظيف حالة الطوارئ لقمع الاحتجاجات الاجتماعية السلمية بات حقيقة سياسية تهدد حقا أساسيا ضمنه الدستور وناضلت من أجله الاجيال قائلة إن الدستور يضمن حرية التعبير والتظاهر السلمي وقرار وزارة الداخلية بمنع هذه المسيرة لن يثنينا عن تنظيمها. وأفادت بأن تنسيقية أحزاب المعارضة الاقتصادية وهي الجمهوري والتكتل من أجل العمل والحريات والتحالف الديمقراطي والتيار الديمقراطي وحركة الشعب ستتباحث بعد عقد هذه المسيرة بشأن تنظيم أشكال تعبيرية أخرى على غرار الاحتجاجات والاعتصامات والندوات واللقاءات وذلك في العاصمة وفي مختلف جهات الجمهورية. ولاحظت الامينة العامة للحزب الجمهوري أن عدم سحب قانون المصالحة سيساهم في تشجيع الفساد في تونس واختلاس المال العام وهو قانون يعد وفق تقديرها لا دستوري ولا يؤسس للحوكمة الرشيدة.