قالت هيئة الدفاع عن سليم شيبوب خلال مؤتمر صحفي إنّ التهمة الموجهة لمنوّبها هي استغلال نفوذ نافية أن يكون متهما في قضايا رشوة أو اختلاس المال العام مشيرة أن منوّبها يعتبر محتجزا بسجن المرناقية وأن هناك عصابات تتلاعب بملفه. وأضاف أعضاء الهيئة أنهم سيتخذون الاجراءات اللازمة ضد كل من ثبت تورطه في التلاعب بملف شيبوب مشيرين الى ان الهيئة تقدمت بمطلبي إفراج عن منوبها وأن قاضي التحقيق المتعهد بملف القضية أصدر في مناسبتين قرارا بالإفراج عنه إلا أن دائرة الاتهام استأنفت القرار. من جهته، اعتبر المحامي هيكل مكي،أحد أعضاء الهيئة، أن شيبوب محتجز في سجن إيقافه بالمرناقية مشيرا الى أن شيبوب تقدم طوعا إلى العدالة وتعاطى بمرونة مع القضاء موضحا أن الحكم على منوّبه بطريقة الإشاعة والكذب محاولة للتأثير على الرأي العام حتى يتم الابتعاد عن القضية والاستفراد بمنوبه حسب تعبيره. في المقابل، أكّد الأستاذ فتحي المولدي، أحد أعضاء الهيئة، أن منوبه لم يهرب بعد الثورة كما فعل آخرون، وأنه كان في ليبيا ومنها سافر الى الخليج مشيرا الى أنه عاد من تلقاء نفسه للتقاضي مبينا أن قضايا شيبوب مالية بحتة. واستغرب المولودي استمرار سجن شيبوب مبينا أنّ هناك نيّة واضحة للتشفّي منه خاصّة أنّ الملفّ الوحيد المحال فيه بحالة إيقاف هو ملفّ مالي بالأساس مضيفا ان ملفّ منوّبه لم يعد ملفّا من شأن القضاء وأنّه لا يتمتّع بالمحاكمة العادلة موضّحا أنّه بالرغم من ذلك فإنّ ثقته في القضاء كبيرة وأنّه يأمل أن يتمّ التعامل مع شيبوب كمواطن عادي وليس لأنّه صهر بن علي. واعتبر المحامي كمال بن مسعود، عضو الهيئة ، أن رفض دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، تأييد قرار حاكم التحقيق بالقطب القضائي والمالي القاضي بالإفراج مؤقتا عن شيبوب في القضية المتعلقة باستغلال نفوذ، يعد خرقا واضحا للدستور التونسي وللمجلة الجزائية مشيرا إلى تجاوز الآجال المخصصة للاحتفاظ بموكله وهي عشرة أشهر، ابتداء من يوم 18 نوفمبر 2014 معتبرا ذلك تجاوزا للقانون، مضيفا أن موكله موقوف دون وجه حق ودون إذن قضائي.
