اعتبرت هيئة الدفاع عن صهر الرئيس السابق سليم شيبوب اليوم منوبهم رهينة ومحتجز بالسجن المدني بالمرناقيّة كان ذلك خلال ندوة صحفية عقدتها بنزل بالعاصمة معللة ذلك بأنه كان من المفروض أن يغادر السجن يوم 9 سبتمبر الجاري لأنه تجاوز المدة القانونية للإيقاف حسب رأيهم. وأضاف عضو هيئة الدفاع المحامي فتحي المولدي أن هيئة الدفاع لم تخيّر الخروج لوسائل الإعلام والحديث عن القضية إيمانا منها أنه ممنوع الحديث عن قضيّة لا تزال منشورة أمام التحقيق وإنما ما دفعهم للخروج الى وسائل الإعلام وعقد هذه الندوة جاء بعد تيقّنهم بأن قضيّة موكّلهم أصبحت قضية غير عادية. نخشى على سلامة شيبوب الجسدية وعبّر المحامي هيكل المكّي عن خشية هيئة الدفاع على السلامة الجسديّة لموكّلهم لأنهم أصبحوا غير قادرين حسب رأيه على فهم ما يحصل والتبست عليهم الأمور خاصة وأن كل ملفاته القضائية تتعلّق بشبهة استعمال واستغلال النفوذ ولم تتعلّق به قضايا رشوة أو اختلاس أو استيلاء على أموال عموميّة أو الإستيلاء على أراضي دوليّة أو مؤسسات عمومية تمت خصصتها ثم بيعت "تحت الطاولة" أو قروض لم يقع استخلاصها مضيفا أن موكلهم الشخص الوحيد بعد الثورة الذي قدم من الخارج الى تونس بمحض إرادته ووضع نفسه أمام القضاء التونسي وبين يد الدولة التونسية كما أنه الوحيد الذي لم يعارض أي طلب سواء من السلط العمومية أو القضاء اذ قبل باحالة رصيده في بنك سويسري الى تونس والمقدر ب 10 مليارات وتأمينه بالخزينة العامة الى حين الحسم في القضية دون تردد ورغم ذلك بقي في السجن على عكس غيره الذين تعلّقت بهم قضايا استيلاء على أموال عموميّة...تجدهم يتمتعون بالحرية. وشدّد هيكل المكي على ضرورة أن يتمتّع سليم شيبوب بمحاكمة عادلة. وشكّكت هيئة الدفاع في نزاهة رئيس دائرة الإتهام التي رفضت الإفراج عن موكلهم خاصة وأن رئيس الدائرة سبق وأن صرح قبل نظره في مطلب الإفراج وبشهادة بعض الشهود بأنه لن يفرج عن منوبهم. وأضاف هيكل المكي أن هيئة الدفاع باتت لديها قناعة بأن هنالك "عصابات وحيتان " تتلاعب بملف موكّلهم ولا تريد أن يحاكم محاكمة عادلة. وباتت تخشى على السلامة الجسدية له لأن المسألة حسب رأيه تجاوزت القانون. عقاب لانه صهر بن علي فسليم شيبوب الذي لم يكن فارا وكان في ليبيا ثم تحول الى الخليج وعاش أربع سنوات قرر العودة الى تونس بمحض إرادته ظنا منه أنه سيتمتع بمحاكمة عادلة يجد نفسه متهما في قضيتين جنائيتين الأولى نال فيها الحكم بعدم سماع الدعوى والثانية ستة أشهر سجنا تم استئنافها و13 قضية تحقيقية أخرى 12 منها أحيل فيها بحالة سراح ما عدى قضية وحيدة متعهد بها قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي وهي محل الندوة الصحفيّة. ورأت هيئة الدفاع بأنه اليوم تقع محاكمة منوبهم ليس كمواطن تونسيّ إنّما لأنّه صهر الرئيس المخلوع موجّهين نداء الى رئيسا الدولة والحكومة ووزير العدل بالنظر الى موكّلهم كمواطن تونسي وليس كسليم شيبوب. ولاحظ كمال بن مسعود أن بعض القضاة لا يمكن أن ننزّههم وهم يمثلون خطرا على القضاء التونسي. وتجدر الإشارة أن هيئة الدفاع عن سليم شيبوب ضمّت كل من المحامين ( فتحي المولدي، هيكل المكّي كمال بن مسعود، ومحمّد بوسمّة، ونعمان الفقيه والشاذلي بن يونس(
