عبّر أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين عن عميق انشغالهم من تأخر المصادقة على مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء وتركيزه وفقا للضمانات الدستورية والمعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية لما لذلك من تأثير على مسار استكمال تركيز بقية الهيئات الدستورية في الآجال. كما حذروا خلال اجتماعهم أمس من عدم تقيّد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الصادر في 08 جوان 2015 والانحراف بمضامين ذلك القرار من حيث الشكل والأصل. ودعا أعضاء المجلس نواب الشعب إلى التّحري في مدى تطابق التعديلات المدخلة من قبل لجنة التشريع العام مع قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين كما حملوهم مسؤوليتهم التاريخية في التأسيس لقضاء مستقل يحمي الحقوق والحريات. كما طالبت جمعية القضاة الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بوقف التأخير الحاصل في نشر الحركة القضائية بالرائد الرسمي والإسراع بالبت في مطالب الاعتراض على قرارات النقل والترقيات قبل تقدم السنة القضائية باعتبار أن استقرار الأوضاع المهنية والعائلية للقضاة من أهم عوامل حسن سير العدالة. ودعت الجمعية في هذا الإطار إلى التقيّد بالمعايير الموضوعية المعلنة عند النظر في مطالب الاعتراض وتلافي النقائص التي شابت الحركة القضائية الأخيرة، محذّرة من التعاطي السلبي مع تدهور ظروف العمل بمختلف المحاكم العدلية والمحكمة العقارية والمحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات بعدم تلافي النقص في الإطار القضائي والإداري والتجهيزات مع تضخّم حجم العمل بما يؤثر سلبا على الأداء القضائي وتكريس ضمانات المحاكمة العادلة ويحدّ من جودة العدالة . كما طالبت جمعية القضاة بالتعجيل بفتح باب التفاوض حول الزيادات في مرتبات القضاة لما شهدته قدرتهم الشرائية من تدهور فادح منذ سنة 2011 مؤكدة أن الوضع المادي المريح للقاضي هو من ضمانات استقلاليته، كما عبّرت الجمعية عن تمسكها بتطبيق القانون في نطاق ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع في وقائع الاعتداء على القاضي بالمحكمة الابتدائية بزغوان، منوّهة بما أبداه قضاة المحكمة نيابة ومجلسا في التعاطي مع هذه القضية من حيادية واستقلالية ومهنية. وطالب أعضاء مكتب جمعية القضاة من جهة أخرى بمزيد تفعيل وتعزيز الإعلام القضائي بالمحاكم تكريسا لشفافية الأعمال القضائية وحق الرأي العام و وسائل الإعلام في المعلومة القضائية وللرد على التصريحات غير المبررة والمسيئة للقضاء التي من شأنها المساس بالثقة العامة فيه. كما عبّرت جمعية القضاة عن رفضها للمنحى التصعيدي الذي اتخذته الأحداث الحاصلة بمحكمة ناحية المنستير يوم الخميس 17 سبتمبر 2015 معتبرة أن الإشكالات التي تحصل بين القضاة والمحامين لا تُفضّ في قاعات الجلسات المخصصة لسير المرفق القضائي بل في نطاق الهياكل الممثلة للجهتين.
