«لو تواصل التعثر في المفاوضات المتعلقة بالقطاع الخاص فهناك اكثر من 165 بطاقة اضراب في القطاع الخاص بصفاقس جاهزة للتنفيذ ... لسنا في عداء مع أحد ونريد مفاوضات جادة مع منظمة الاعراف تفضي الى تحسين المقدرة الشرائية للعمال في القطاع الخاص والذين يمثلون حوالي مليون ونصف من اليد الشغيلة ... وما نطالب به ليس زيادة في الاجور وانما ترقيعا لتدهور المقدرة الشرائية بفعل تواصل الارتفاع الجنوني في الاسعار وغلاء المعيشة ... وفي كل الاحوال لا ينبغي ان ندفع وحدنا الفاتورة ...». بهذه الكلمات افتتح أمس الكاتب العام المساعد بالاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس المكلف بالقطاع الخاص محمد عباس التجمع العمالي الذي دعا له المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل من اجل المطالبة بالزيادة في اجور القطاع الخاص. معلوم ان صفاقس معروفة تقليديا بأنها قلب الرحى والسباقة في التحركات النقابية وهذا ما لم يغفل عنه الكاتب العام المساعد عباس وايضا الكاتب العام الهادي بن جمعة بالتأكيد على ان صفاقس تاريخيا هي الاولى في تنظيم التحركات التي تدافع عن الشغالين. وشدد محمد عباس على ان التعثر في المفاوضات بالقطاع الخاص لن يخدم البلاد ولن يساهم في إرساء مناخ اجتماعي سليم داخل المؤسسات. من جهته قال الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي في تصريحات اعلامية انه لا توجد ازمة بخصوص الاتفاق على الزيادة في اجور القطاع الخاص رغم الاقرار بوجود اختلافات في وجهات النظر وان كل طرف بصدد الدفاع عن منظوريه وأضاف بوعلي المباركي انه يتمنى ان يتم خلال الايام القليلة القادمة الامضاء على الاتفاق الاطاري بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وانطلاق المفاوضات.
