تم منذ حين في قصر الحكومة بالقصبة إمضاء الاتفاق الإطاري للدخول في مفاوضات اجتماعية حول الزيادة في الأجور في القطاع الخاص بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل بحضور رئيس الحكومة مهدي جمعة. وأعلن خليل الغرياني عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف أنه تم بعث لجنتين الاولى وطنية ثلاثية التركيبة مكلفة بالنظر في المقدرة الشرائية والأسعار والثانية وطنية مكلفة بالانتاج والانتاجية. فيما أكد محمد عمار الينباعي وزير الشؤون الاجتماعية أن مفاوضات الزيادة في الأجور في القطاع الخاص ستنطلق بعد الغد الاثنين. من جهته اوضح سمير الشفي الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل أن المفاوضات ستراعي عدة عناصر منها ارتفاع الأسعار والتضخم والنمو الاقتصادي.