نظّم مجلس عمادة المهندسين الثلاثاء ندوة صحفية بأحد نزل العاصمة وذلك لتوضيح أسباب خلافهم مع الهيئة المؤقتة والتي بقيت أكثر من أربع سنوات على رأس العمادة مع العلم أن الفترة الانتخابية للمجلس القار لا تتجاوز ثلاث سنوات حسب القانون. وقد عدّد مجلس عمادة المهندسين تجاوزات الهيئة المؤقتة التي اضطرت مجلس العمادة لرفع قضية لتنفيذ قرارات الجلسة الاستثنائية لكبار الناخبين والمتمثلة في إنهاء مهام الهيئة المؤقتة وتسليم العهدة إلى المجلس المنتخب. وأكد أعضاء المجلس في هذا الإطار انه تم إصدار حكم استعجالي بإلزام رئيس الهيئة المؤقتة تسليم مهام تسيير العمادة إلى المجلس المنتخب وذلك يوم 29 جويلية الفارط. وأوضح المجلس أن الحكم القضائي المذكور رافقه قرار في الإسعاف بالقوّة العامة لكنه لم ينفّذ الى حدّ الآن. وقد أكد كاتب عام العمادة عبد الستار حسني خلال الندوة «أن أداء الهيئة المؤقتة كان اداء كارثيا على جميع المستويات وأنها لم تستوعب بعد ضرورة الإقلاع بوضع المهندسين التونسيين وأهمية ذلك» . مؤكدا على أهمية دور عمادة المهندسين التي تضم 40 ألف منخرط معتبرا إياها الثانية من حيث الأهمية بعد اتحاد الشغل . ومن جهته أكد رئيس المكتب التنفيذي لعمادة المهندسين أسامة الخريجي أن استرجاع مقر العمادة من الهيئة المؤقتة أمر ضروري نظرا لرمزية المقر موضحا أن البحث عن مقر جديد مرفوض مؤكدا ضرورة احترام الأحكام القضائية وتطبيقها وبيّن أيضا أن الحسابات البنكية مغلقة بالنسبة للهيئة المنتخبة وللهيئة المؤقتة على حد السواء مما أزّم الوضع المالي للعمادة وعقّد أمور التسيير. وأضاف رئيس المكتب التنفيذي أن مجلس العمادة يواجه ضغطا داخليّا لتفعيل الأحكام القضائية من طرف المهندسين ولكنه متمسك بمبادئ شرف المهنة ويتفادي حصول أي صدام من أي نوع ,وعليه اختار المجلس مسارا حضاريا ألا وهو التقاضي . طالب الخريجي رئيس الحكومة و وزير الداخلية بتسريع تنفيذ قرارات المحكمة وحلحلة هذا الملف حتى يكون للمهندسين مخاطب كفىء ووحيد .
