أكد مجلس عمادة المهندسين التونسيين صدور الحكم إستعجاليا بتاريخ 29 جويلية 2015 في القضية التي رفعها ضد الهيئة المؤقتة للعمادة، حيث قضت المحكمة بإلزام الهيئة المؤقتة في شخص ممثلها المنجي ميلاد بتسليم مهام تسيير العمادة لمجلس عمادة المهندسين مع الإذن بالتنفيذ على المسوّدة. وأشار المجلس في بيانه الذي يعلم فيه كافة المهندسين والسلط والهيئات والمنظمات الوطنية والرأي العام بصدور الحكم، إلى أنّ هذا الحكم هو إنتصار للشرعية المنبثقة عن إنتخابات الجلسة العامة الحادية عشرة المنعقدة بتاريخ 29 نوفمبر 2014 والمثبتة بقرار الجلسة العامة الإستثنائية لكبار الناخبين المنعقدة بتاريخ 9 ماي 2015 وأضاف البيان أن المجلس «يحمل الهيئة المؤقتة منتهية الصلاحية مسؤولية تعطيل عمل العمادة طوال هذه الفترة والتفريط في مصالح المهندسين والمهنة من أجل مصالح مصالح شخصية ضيقة». وتعهد المجلس بأنه سيبذل قصارى الجهد في الدفاع عن قضايا المهندسين والإهتمام بشؤونهم وأنه سيسعى إلى أن تتبوأ العمادة المكانة الجديرة بها ضمن مكونات المجتمع المدني. ومن جانبه، أفاد المنجي ميلاد رئيس الهيئة الوقتية لعمادة المهندسين في تصريح ل-»وات» أن الهيئة الوقتية استأنفت الحكم ورفعت اليوم الثلاثاء قضية في إبطال تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 29 جويلية 2015 وبين انه سيواصل مهامه على رأس الهيئة إلى حين صدور حكم في القضية المنشورة في الأصل والتي تقدمت بها الهيئة للطعن في شرعية نتائج إنتخابات الجلسة العامة الحادية عشرة. وأوضح ميلاد انه وبعد الإتفاق على إنتخاب نصف أعضاء المجلس (10 أعضاء) من الهيئة القديمة لأحقيتهم في دورة ثانية كما ينص على ذلك القانون الأساسي للعمادة تم التراجع عن ذلك خلال أعمال الجلسة. وبين أنّ مجموعة من المهندسين غادروا أعمال الجلسة آنذاك في مخالفة للقانون الأساسي المنظم لعمل العمادة و طالبوا رئيس الجلسة بتغيير هذا الشرط و إنتخاب كامل أعضاء المجلس (20) من الأعضاء الجدد. وأكد ميلاد انّه قد سبق لمجلس العمادة ان رفع قضية إستعجالية لدى القضاء العدلي لإلزام الهيئة بتسليمه المهام والمقر لكن تم رفضها لوجود قضية في الأصل.