التونسية (تونس) تتضارب التصريحات والمواقف بين أعضاء حكومة الصيد حول الإجراءات التي ستتخذها الدولة لسد عجز الميزانية حيث أكد وزير المالية سليم شاكر خلال تصريح في جلسة استماع بلجنة المالية صلب مجلس نواب الشعب أن ميزانية الدولة لسنة 2016 في حاجة إلى تمويل ب 6600 مليون دينار منها قرابة 2000 مليون دينار عبر التمويل الداخلي والبقية باعتماد التمويل الخارجي على غرار آلية الصكوك. وأشار الوزير إلى أنّه سيتم من خلال آلية الصكوك رهن الملعب الأولمبي برادس، مع إمكانية استرجاع الدولة لملكيته بفضل بنود تفصّل موعد إعادة شرائه وكلفة ذلك مؤكدا على أنه يمكن للدولة أن تقوم ببيع منشأة تابعة لها وتبرم عقدا في ذلك ومن ثم تعيد شراءها بعد فترة من الزمن، وهي طريقة معمول بها في كل دول العالم بما فيها الدول غير الإسلامية كبريطانيا وفق تصريح سليم شاكر . تصريح وزير المالية الذي مثل ما يشبه الصدمة لدى الأوساط الاقتصادية و عموم التونسيين نفاه وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، حاتم العشي، في تصريحات إعلامية مؤكدا على أنه لا وجود لنية رهن ملعب رادس. وشدد الوزير على أنه في حال مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون الصكوك الاسلامية، فإن المنشآت العمومية التي على ملك الدولة ستظل لفائدة البلاد، قائلا إنّ نظام الصكوك الاسلامية بعيد كل البعد عن معاملات البنوك ويضمن سيادة الدولة على الدولة، وفق تعبيره. وفي تصريح ل «التونسية» قال الخبير الاقتصادي ورئيس كتلة «الاتحاد الوطني الحر» محسن حسن إن ما صرح به وزير المالية سليم شاكر حول إمكانية لجوء الحكومة إلى رهن عدد من الأملاك ومن بينها ملعب رادس خلال سنة 2016 لتغطية عجز الميزانية، أمر مجانب للصواب على حدّ تعبيره. وأكد عضو مجلس نواب الشعب أن الحكومة تنوي فعلا إصدار صكوك إسلامية بما قدره 1 مليار دولار خلال سنة 2016 وان ذلك يقتضي تصكيك بعض الأصول، مشيرا إلى أن التصكيك يختلف عن الرهن فنيا وقانونيا وأنه أمر معمول به في جلّ الاقتصادات المتطورة داعيا إلى عدم تضليل الرأي العام بمثل هذه المغالطات حسب قوله. وأوضح محسن حسن أنه نتيجة للوضع الاقتصادي الصعب باتت تونس مضطرة و في حاجة اكيدة للتداين الخارجي الذي سيكون سنة 2016 في حدود 6600 مليار من بينها 1000 مليار في شكل صكوك اسلامية و التي اعتبرها الخبير الاقتصادي من بين الآليات الناجحة لتمويل الاستثمار بعدما اثبتت نجاحها في العديد من الدول و منها الغربية. وأشار حسن الى ان عملية الصكوك الاسلامية هي عملية مساهمة و ليست عملية رهن كما ذهب البعض إلى ذلك لافتا إلى أنه وقع الاختيار على المركب الرياضي كأصل لموضوع الصكوك الاسلامية. ويمكن تعريف الصكوك المالية الإسلامية بأنها « صكوك تصدرها المؤسسات المالية الإسلامية باعتبارها مضاربا وتمثل حصة شائعة في رأسمال مشروع معين أو شركات متعددة تشارك فى الربح المتوقع والخسائر المحتملة والاسترداد أو باعتبارها وكيلا بجعل مقابل أجر معين محدد مسبقا وتتميز بآجال متفاوتة وبقدرة مختلفة على التداول. و «الصكوك «هى أداة استثمارية تقوم على أساس المضاربة لمشروع أو نشاط استثماري معين ؛ بحيث لا يكون لمالكه فائدة أو نفع مقطوع وإنما تكون له نسبة من الربح- إن تحقق- من المشروع بقدر ما يملك من الصكوك فالصكوك الإسلامية إذن معرضة للربح والخسارة على السواء كأيّ استثمار يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية. واصطلح على تسمية السندات الإسلامية صكوكا تمييزاً لها عن السندات التقليدية أما الأسهم فهي حصة في رأس مال شركة ما، وكل سهم هو جزء من أجزاء متساوية لرأس المال أو وثيقة تعطى للمساهم إثباتا لحقه».
