أشرف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي على افتتاح السنة القضائية 2015-2016، بقصر العدالة بتونس (باب بنات)، تحت إشراف الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي، وبحضور رئيس الحكومة الحبيب الصيد، ورئيس مجلس النواب محمد الناصر، إضافة إلى حضور السبعة الكبار، على غرار الرؤساء الثلاثة، وهم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب خالد العياري، والرئيس الأول للمحكمة الإدارية محمد فوزي بن حماد، ورئيس دائرة المحاسبات عبد اللطيف الخراط. كما شهد الحفل حضور عدد هام من الوزراء على غرار وزير العدل والدفاع فرحات الحرشاني والصحة سعيد العايدي إلى جانب عدد هام من القضاة. وأكد خالد العياري الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ورئيس الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي، ورئيس الهيئة الوقتية المشرفة على مراقبة دستورية مشاريع القوانين على ضرورة إستكمال تركيز المؤسسات الدستورية (المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية)، وبناء ديمقراطية وضمان إستقلالية القضاء وحياده، وتكريس مبدإ سيادة القانون وعلوية الدستور. نقابة القضاة تقاطع وقد قاطعت نقابة القضاة التونسيين الحفل، واعتبرت أنه من غير المعقول الاحتفال بسنة قضائية مع ما تعانيه المنظومة القضائية من هنّات، وأكدت نقابة القضاة التونسيين أن التعاطي الحكومي مع الشأن القضائي كان هزيلا، ناهيك عن التخبط والتضارب في المواقف والقرارات اللذين ميزا تعامل وزارة العدل والحكومة مع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، باعتبارها الطرف المخوّل دستوريا لاقتراح الصيغة القانونية الكفيلة بإنشاء المجلس الأعلى للقضاء في إطار تكريس استقلال القضاء واحترام المعايير الدولية الكافلة لذلك»، وحذرت نقابة القضاة من محاولة الالتفاف على قرار هيئة مراقبة دستورية القوانين وجعل مشروع القانون مجال للتجاذبات السياسية والفئوية . ونبهت نقابة القضاة إلى أن الصيغة المعدلة لقانون المجلس الأعلى للقضاء المقترحة من طرف الحكومة لم تلتزم بالإصلاحات والتغييرات الجوهرية التي طالبت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين إدخالها على مشروع القانون من حيث تركيبة المجلس وصلاحياته، مشددة على أنها ستتصدّى لكل محاولة لتمرير أية صيغة للقانون لا تضمن استقلال القضاء وتتعارض مع قرار هيئة مراقبة دستورية القوانين . ولاحظت نقابة القضاة أن تجاوز الآجال الدستورية في إرساء المجلس الأعلى للقضاء وتجاوز الآجال الدستورية لإنشاء المحكمة الدستورية وما رافق إعداد ومناقشة مشاريع هذه القوانين يأتي في إطار «محاولة لتقزيم دور هذه الهيئات الدستورية»، وهو ما اعتبرته معبرا عن رؤية سياسية رامية إلى نزع جميع الصلاحيات عن هاتين الهيئتين وإرساء سلطة قضائية فاقدة لكل مقومات السلطة. واعتبرت نقابة القضاة التونسيين أن افتتاح السنة القضائية يقتضي استقرار وضع القضاة ووجود موجبات للاحتفال بهذه المناسبة، وأن ذلك أمرا لا يستقيم خاصة مع أداء الهيئة الوقتية للقضاء العدلي «التي تراخت في فصل ملفات اعتراضات القضاة على حركة قضائية اعتبرتها النقابة كارثية ومتسمة بالمحسوبية وبغياب المعايير الموضوعية، إضافة إلى عدم البت في كل ملفات القضاة المعفيين ورفع المظالم عنهم»، كما عبرت عن رفضها إبقاء السلطة السياسية على الوضع المتردي للمحاكم والمؤسسات القضائية وعدم إيلاء امن المحاكم الأهمية المطلوبة في ظل وجود اعتداءات على القضاة، إضافة إلى التهميش الذي يعاني منه القضاة من حيث ظروفهم المهنية والمادية. جمعية القضاة الشبان: وضع لا يدعو للاحتفال من جانبها قاطعت جمعية القضاة الشبان الحفل واوضحت في بيان لها أنها «ترفض الحضور جنبا إلى جنب مع من اقتطع أجور القضاة قبيل شهر رمضان الفارط بشكل عشوائي في إجراء ينم عن استخفاف بالسلطة القضائية»، ومعاملة القضاة كأجراء، كما نبهت الجمعية إلى أن وضع السلطة القضائية المزري «لا يدعو إلى الاحتفال نتيجة تآمر الحكومة مع مجلس نواب الشعب عليها من خلال السعي إلى تمرير مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء في صيغته الهجينة المعدة من لجنة التشريع العام»، معتبرة إقالة وزير العدل دليلا على النية في تمرير هذا المشروع. وأكدت الجمعية أنها «لم تلاحظ أي تفاعل ايجابي للحكومة وأعضائها في اتجاه إقرار إصلاحات تهم الشأن القضائي، على غرار عدم استجابة رئيس الحكومة لطلب مقابلة للنقاش حول تحسين الوضع المادي للقضاة وعدم الترفيع في الميزانية المخصصة لوزارة العدل بالشكل الكافي صلب مشروع قانون المالية لسنة 2016»، مقدمة اعتذارها للهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي عن التغيّب، منبهة إلى أنه «كان من الأفضل الاقتصار على استدعاء كافة القضاة بمختلف رتبهم بما في ذلك الملحقين القضائيين لجعل افتتاح السنة القضائية مناسبة ودية للنقاش حول السبل الكفيلة بالنهوض بوضع السلطة القضائية لا مناسبة لتبادل رمي الورود مع الحكومة».
