أصدرت نقابة القضاة التونسيين اليوم بيانا جاء فيه ان الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين المجتمعة بمقرها بالمحكمة الإبتدائية بتونس بتاريخ أمس الخميس، بعد وقوفها على التطورات الأخيرة التي شهدها التناول السياسي للشأن القضائي وللقوانين المفصلية التي يتطلع اليها القضاة وجميع شرائح الشعب التونسي وعلى رأسها القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء والقانون المنظم للمحكمة الدستورية، وردّا على الدعوة الموجهة إليها من الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي للحضور بفعاليات إفتتاح السنة القضائية 2015-2016 تعبر عما يلي : "أولا ، تسجل التعاطي الحكومي الهزيل مع الشأن القضائي والتخبط و التضارب في المواقف والقرارات الذي ميز تعامل وزارة العدل والحكومة مع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء،باعتبارها الطرف المخوّل دستوريا اقتراح الصيغة القانونية الكفيلة بانشاء المجلس المذكور في اطار تكريس استقلال القضاء واحترام المعايير الدولية الكافلة لذلك وتتحذر نقابة القضاة من محاولة الالتفاف على قرار هيئة مراقبة دستورية القوانين وجعل مشروع القانون مجالا للتجاذبات السياسية والفئوية . ثانيا، تنبه الرأي العام إلى أن الصيغة المعدلة لقانون المجلس الأعلى للقضاء المقترحة من الحكومة لم تلتزم بالإصلاحات والتغييرات الجوهرية التي طلبت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين إدخالها على مشروع القانون من حيث تركيبة المجلس و صلاحياته و تشدد على أنها ستتصدّى لمحاولة تمرير أي صيغة للقانون لا تضمن استقلال القضاء وتتعارض مع قرار هيئة مراقبة دستورية القوانين . ثالثا، تلاحظ أن تجاوز الآجال الدستورية في إرساء المجلس الأعلى للقضاء وكنتيجة حتمية لذلك تجاوز الآجال الدستورية لإنشاء المحكمة الدستورية وما رافق إعداد ومناقشة مشاريع هذه القوانين من محاولات لتقزيم دور هذه الهيئات الدستورية يعبّر عن رؤية سياسية رامية الى نزع جميع الصلاحيات عن هاتين الهيئتين وإرساء سلطة قضائية فاقدة لجميع مقومات السلطة. رابعا، تعتبر أن افتتاح السنة القضائية يقتضي استقرار وضع القضاة ووجود موجبات الاحتفال بهذه المناسبة الأمر الذي لا يستقيم مع أداء الهيئة الوقتية للقضاء العدلي الذي اتسم بعدم الاسراع في فصل ملفات إعتراضات القضاة على حركة قضائية كارثية اتسمت بالمحسوبية وغياب المعايير الموضوعية وعدم البت في كل ملفات القضاة المعفيين ورفع المظالم عنهم، كما لا يستقيم مع ابقاء السلطة السياسية على الوضع المتردي للمحاكم والمؤسسات القضائية و عدم إيلاء امن المحاكم الاهمية المطلوبة في ضل وجود اعتداءات على القضاة وكذلك تهميش القضاة من حيث ظروفهم المهنية و المادية. وبناء على ما سبق تقرر نقابة القضاة التونسيين مقاطعة فعاليات افتتاح السنة القضائية 2015 - 2016."