دعا نحو 30 منسقا جهويا لحركة «نداء تونس» في ندوة صحفية نواب كتلة الحركة إلى تقديم مبادرة تشريعية لحماية رجال الأمن والجيش الوطنيين والدعوة إلى الترفيع في ميزانيتي وزارتي الدفاع والداخلية للرفع من قدرات المؤسستين للتصدي لآفة الإرهاب. وأبرز المنسقون الذين أكدوا على مواصلة عملهم بعيدا عن الانشقاقات والتجاذابات التي تتهدد حزبهم أن المرحلة الحالية تقتضي تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية الضيقة مؤكدين أن كل الخلافات قابلة للحل. ودعا المنسقون إلى تكوين لجنة وطنية للدفاع الوطني تتفرع عنها لجان جهوية ومحلية على أن تكون هذه اللجان منفتحة على المنظمات الوطنية والمجتمع المدني توكل إليها مهمة التعبئة والتحسيس بخطورة التهديدات الارهابية التي تحدق بتونس وتستهدف أمن البلاد والعباد وفق تقديرهم . واقترح المنسقون الجهويون لحركة «نداء تونس» أن يكون يوم 10 ديسمبر القادم يوم صمود ضد الإرهاب وذلك بمناسبة تسلم الرباعي الراعي للحوار الوطني لجائزة نوبل للسلام . بدورها أعلنت مجموعة من أعضاء المكتب التنفيذي للحركة تضمّ نوابا من كتلة الحركة ومنسقين جهويين عن ضبط خطة عمل في 12 نقطة لدعم مجهود الدولة في حربها على الإرهاب . وقد تضمنت الخطة التي وردت في بيان لم يحمل إمضاء أي طرف في قيادات الحزب عن الإعلان عن تجميد الخلافات التي تشق صفوف الحركة لفسح المجال أمام أعضاء الحركة ليكونوا في طليعة المساهمين في المجهودات الشعبية ضد الارهاب . المكتب التنفيذي للحزب اقترح أيضا سد كل المنافذ والطرق أمام كل انواع الارهابيين إلى جانب منع المشاركين في الأعمال الارهابية خارج الوطن من العودة إلى البلاد تحت أي مسمى كان ،إلى جانب دعوة الحكومة إلى مصارحة الشعب بواقع الحرب على الإرهاب التي نعيشها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي وما يستلزمه ذلك من استعدادات وتضحيات.