أعلن وزير المالية سليم شاكر عن جملة من الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها لفائدة سلك الديوانة وذلك خلال إحياء الذكرى 56 لتونسة الديوانة في نادي الأمن الوطني بسكرة في ولاية أريانة. وتتمثل أهم هذه القرارات في وضع خطة عمل لتعصير الديوانة وإعطائها وسائل عمل لمقاومة التهريب والإرهاب ونشر الحرس الديواني على كامل تراب الجمهورية مع منحه إمكانية مراقبة كل شيء لمقاومة التهريب والإرهاب,إضافة إلى التقليص في الإجراءات الإدارية وتسهيلها لتفادي الضغط الجبائي الكبير. مع تمكين كافة الوحدات الديوانية من أسلحة نارية وسيارات إدارية. كما تولّى وزير المالية ترقية عدد من ضباط وضباط الصف في سلك الديوانة و تكريم عدد من عائلات شهداء الديوانة. وأكد سليم شاكر على ضرورة أن تكون هناك ديوانة جديدة في تونس ونسق جديد حتّى تتمكن البلاد من المرور من 50 بالمائة اقتصاد موازي إلى أقل من 20 بالمائة في 2020.