ملحق ديواني بالسفارات ورقمنة الإجراءات الديوانية التونسية (تونس) قال أمس سليم شاكر وزير المالية على هامش ندوة صحفية أن المجلس الوزاري المضيق الذي انعقد اول أمس اتخذ العديد من القرارات الهامة لتعصير الديوانة وذلك في اطار المخطط الخماسي 2015 - 2020 معلنا عن إحداث هيئة عامة للديوانة تشمل إدارات عامة وإدارات جهوية في كل الولايات وتضم الحرس الديواني بما سيمكن من الحد من ظواهر التهريب والتحيّل والتجارة الموازية. واكد شاكر ان برنامج تعصير الديوانة يسعى الى تحقيق هدفين أساسيين، الاول هو مقاومة التهريب أما الهدف الثاني فيخصّ دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدا انه لا يمكن النهوض بالاقتصاد والاستثمار وتدعيم التصدير والتوريد وخلق فرص العمل دون هيكل ديواني قوي يدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة. واضاف شاكر أن من أبرز القرارات التي تم الاتفاق عليها بعث منظومة جديدة هي «النظام المتعامل الاقتصادي المعتمد» لتسهيل عمل الشركات ولتسهيل الاجراءات بالنسبة لأصحاب المؤسسات والديواني اضافة إلى اعتماد منظومة لمعرفة السلع والبضائع المهربة من غيرها الى جانب رقمنة كل الإجراءات الديوانية والتخلي بنسبة 90 بالمائة عن الاجراءات المكتوبة واقرار التعامل الالكتروني والتقليص من الرخص الادارية . واكد شاكر عن تغيير نظام المراقبة الديوانية الذي سيتحول من نظام المراقبة السابقة الى نظام المراقبة اللاحقة وذلك لتبسيط الاجراءات و تسريعها وتقوية القدرة التنافسية بالنسبة للمؤسسات معلنا عن بعث خطة ملحق ديواني بالسفارات يتولى مهمة تسهيل المعاملات الديوانية بالنسبة للمواطنين بالخارج، بعد تحديد السفارات المعنية بهذا القرار حسب نسبة التونسيين بالخارج. من جهة اخرى، اكد شاكر أنه سيتم اصلاح المعاليم الديوانية مشيرا الى احداث اكاديمية دولية للديوانة عوض المدرسة الوطنية للديوانة وذلك لتصدير الخدمات في التكوين والرسكلة واحداث مرصد الاخلاق المهنية بين الديوانة والقطاع الخاص . جيهان لغماري