بيروت (وكالات) رفضت وزارة العدل اللبنانية طلب سوريا تسليمها هانيبال القذافي، محتفظة لنفسها بحق الإفراج عنه من عدمه وفق مسار التحقيقات التي تجريها معه في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه. وقرر وزير العدل اللبناني أشرف ريفي وفق بيان صادر عن وزارته، «رد طلب» دمشق باعتبار أنه «يخضع للتحقيق أمام القضاء اللبناني الذي يبقى له وحده أن يقرر بناء على معطيات ومسار التحقيق إبقاء القذافي قيد التوقيف أو إطلاق سراحه».وتسلمت وزارة العدل من وزارة الخارجية السورية طلبا صادرا عن النيابة العامة السورية لتسليم القذافي «باعتباره لاجئا سياسيا ومقيما بصورة شرعية داخل الأراضي السورية».وأوردت وزارة العدل في بيانها مبررات الرفض، وأبرزها أن الطلب السوري «لم يتضمن اعتبار (…) القذافي مجرما مطلوب تسليمه للتحقيق أو المحاكمة»، وهو ما يجعل الطلب «يخرج عن القواعد المنصوص» عليها في الاتفاقية القضائية الموقعة بين البلدين منذ عام 1951.وأفادت الوزارة بأنه كان يتوجب على سوريا وضع القذافي «تحت تصرّف السلطات القضائية اللبنانية للاستماع إليه في جريمة اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه (…) ليدلي بما قد يكون لديه من معلومات» حول هذه القضية.