أكد النائب بمجلس نواب الشعب عن حركة النهضة نور الدين البحيري ، في تصريح ل "التونسية"، أن لجنة المالية أنهت أمس، النظر في الطعون التي تقدمت بها المعارضة بمجلس نواب، مضيفا أن اللجنة ستقدم اليوم ردها الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بخصوص الفصول ال10 التي تم الطعن فيها. واعتبر البحيري، أن الطعون التي تقدمت بها المعارضة "غير جدية"، نظرا لعدم تقديمهم الى ما يبرهن عن المساس بدستورية القوانين، مؤكدا أن المسالة تقنية بالاساس وليس فيها أي مس بالدستور. وأشار البحري الى أن ميزانية الدولة مخصصة للشعب التونسي والدولة والإنفاق على مكافحة الارهاب والاجور والمشاريع التنموية التي سيتم بعثها في الجهات المهمشة وليس مخصصة الى اشخاص معينين ليتم الطعن فيها. وللتذكير فإن 31 نائبا من المعارضة بمجلس نواب الشعب، قدموا اليوم الثلاثاء الماضي، طعنا في عدم دستورية مشروع قانون المالية لسنة 2016 لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. وأمضى على الطعن نواب الجبهة الشعبية ال 15 والتيار الديمقراطي ونواب المؤتمر من أجل الجمهورية وتيار المحبة وعدد من نواب الكتلة الديمقراطية الاجتماعية. وقد تم الطعن في عدد من الفصول في قانون المالية 2016 خاصة منها الفصل 61 (المتعلق بالعفو على جرائم ومخالفات الصرف والذي صوتت عليه كتل الائتلاف وسط انسحاب للمعارضة التي اعتبرت ان الفصل 61 ليس سوى نسخة من مشروع قانون المصالحة الاقتصادية تحت قناع قانون المالية 2016، فضلا عن الفصول 46 و47 و59 و60 و61 و64 و74 و75 و82 و85.