رجح النائب عن التيار الديمقراطي بمجلس نواب الشعب، غازي الشواشي، في تصريح ل "التونسية"، امكانية استبعاد الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لبعض الفصول ال 10 التي تم الطعن فيها، مشيرا الى أن أجال الطعن مضبوطة في الدستور بالفصل 66. وأكد الشواشي ضرورة ختم مشروع قانون المالية لسنة 2016 في جميع الحالات قبل يوم 31 ديسمبر 2015 . وحسب اذاعة "موزاييك" فإن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين لمجلس نواب الشعب، ارسلت مراسلة تتعلق بالفصول ال 10 من قانون المالية التي تم الطعن فيها لدى الهيئة وذلك لتمكين النواب الذي قدموا الطعن من الدفاع عن مواقفهم في أجل أقصاه 3 أيام قبل اصدار حكمها بشأن هذه الفصول. وجدير بالذكر أن أكثر من 30 نائبا من المعارضة قاموا بامضاء وثيقة تتضمن الطعن في 10 فصول من مشروع قانون المالية ل 2016 وهي كالاتي: 46 و 47 و59 و57 و60 و64 النسخة الجديدة (61 قديم) و74 و75 و82 و85.