التونسية (تونس) اعتبر أمس ناجم الغرسلي وزير الداخلية خلال اجتماع بممثلي الأحزاب السياسية حول مشروع قانون الانتخابات البلدية، أنّ هشاشة الإطار المؤسساتي للبلديات في الفترة الانتقالية أثّر على قدراتها في التصرف وأن ذلك يتطلب الإسراع بإنجاز الانتخابات المحلية والبلدية خاصة مع انتهاء الوزارة من دراسة شاملة حول تعميم النظام البلدي. وقال الغرسلي إنّ استشارة الأحزاب السياسية بعد استكمال الاستشارة الوطنية حول مشروع قانون الانتخابات البلدية تهدف إلى إيجاد توافق وروح تشاركية حول تنفيذ ما جاء في مشروع القانون. وخلال الاجتماع تم عرض نتائج مشروع قانون الانتخابات البلدية والجهوية بعد استشارة وطنية وجهوية شاركت فيها عدة اطراف من المجتمع المدني والاحزاب السياسية، ومن أهم نقاطه، التخفيض في سن المترشح من 23 سنة الى 20 سنة على الاقل في تاريخ الترشح والتناصف بين الرجل والمرأة وصرف منحة فقط للقائمات المتحصلة على 3 في المائة من الاصوات فاكثر وذلك بعد الاعلان عن النتائج واحداث 13 دائرة ابتدائية للقضاء الاداري للطعن في قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات . من جهة اخرى،أكد الغرسلي أن الوحدات الأمنية تمكنت مؤخرا من إحباط 15 محاولة لتنفيذ أعمال إرهابية موضحا انه لا يمكن الكشف عن أمكنة ولا أزمنة هذه المحاولات الإرهابية، لأنه ليس من مصلحة الدولة التصريح بتفاصيل ومعلومات يستفيد منها الإرهابيون، والخلايا النائمة، والأطراف التي تبحث عن فرصة للاندساس في صفوف الشعب التونسي. وقال الغرسلي إن قرار رفع حالة التأهب الأمني بمختلف ولايات الجمهورية يأتي في إطار التوقي والتصدي لأي خطر قد يطرأ تزامنا مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف والعطلة المدرسية ورأس السنة الإدارية. وأكد الغرسلي أن قرار رفع درجات التأهب الأمني هو قرار سيادي يهمّ الجمهورية التونسية وتنفذه وزارة الداخلية موضحا ان هذا الإجراء سيطبق بكامل أنحاء الجمهورية التونسية ولا يقتصر على مكان بعينه. وكان وزير الداخلية قد أعلن في وقت سابق أنه سيتم بدءا من ليلة 22 ديسمبر رفع درجة التأهب الأمني على مستوى كامل أرجاء الجمهوريّة وتعزيز الحراسة والحماية ونقاط التفتيش بالتنسيق بين المؤسستين الأمنية والعسكريّة.