أظهرت نتائج تحاليل واختبارات المقارنة لمسحوق غسيل اليد في تونس التي أنجزها المعهد الوطني للاستهلاك احتلال الماركة التجارية الموردة «أريال ميكرو» عن المرتبة الأولى فيما احتلت العلامة التونسية «أومو ملتي أكسيون» المركز الأخير من ضمن 10 علامات خضعت إلى هذه الاختبارات التي استغرق انجازها حوالي سنة ونصف في مخبر معترف به ومعتمد لدى الجهات الرسمية التونسية. وأفرزت عملية المقارنة أنّ سعر العلامة المُتحصلة على المرتبة الأولى (أريال ميكرو) وهو منتوج مورد يتجاوز 6٫3د للكلغ أي مرتين ونصف سعر المنتوج المتحصل على المرتبة الثانية وهو منتوج تونسي (ياسمين 2.6 د/كلغ). وفي ما يلي الترتيب النهائي لمنتوجات مسحوق غسيل اليد طبقا لنتائج التحليل والاختبارات التي كشف عنها المخبر المشار إليه: 1) أريال ميكرو(boosters) 2) ياسمين (عطر الياسمين) 3) «نظيف بلوس» 4) «دات غولد» 5) «نظيف» (activateur d'efficacité) 6) «دات اوكسيجين أكتيف» 7) «دكس اكسترا باور» 8) اكسترا اوكسيجين اكتيف» 9) «زاد اوكسيفراش» 10) «اومو مولتي اكسيون». وتحصلت العلامات ال10 على ملاحظة حسن وتراوحت المعدلات بين 13 و16 من 20، إلا أنه تم تسجيل فوارق عديدة بالنسبة للمعايير الفردية. كما تجدر الإشارة إلى أنه تم اختيار 10 علامات وأن عملية التقييم والترتيب تركزت على الخاصيات التالية: • نجاعة الغسل (٪60): محو البقع(٪50)، الحفاظ على الألوان (٪40)، نقل الألوان (٪10)، • احترام البيئة(٪25): تحليل الفسفاط (٪65)، وزن العبوة/ المحتوى (٪35)، • التأشير (٪15): قائمة المكونات (٪10)، بيانات السلامة (٪25)، تبيان الجرعات (٪40)، التحلل البيولوجي (٪10)، وضوح البيانات (٪15). أبرز الاستنتاجات ومن أبرز الاستنتاجات التي كشفتها نتائج واختبارات المقارنة لمادة مسحوق غسيل اليد في تونس أنّه من الممكن الحصول على نفس النجاعة من الغسيل، وذلك بشراء منتجات أقل سعرا، وأنّه ليس ثابتا أن المنتوج الأغلى وأن العلامة الأكثر شهرة، هي بالضرورة الأكثر نجاعة ضد البقع وفي حماية البيئة. إلى ذلك أظهرت النتائج أن البقع المتأتية من زيوت القلي و»كومبوت» (Compote) الجزر تُمحى بسهولة تقريبا بكل المساحيق موضوع التجارب المقارنة، أما بقع مسحوق الزينة (Mascara) أو المشروبات الكحولية أو قلم الحبر فقد اتّضح أنها صعبة المحو بالمساحيق المُختبرة، علما أن البقع التي تم استعمالها تُعتبر مُركّزة أكثر من البقع العادية خلال الاستعمال العادي للمستهلكين. ومن جهة أخرى خلصت الاختبارات إلى أهمية أن تعمل عديد العلامات على تحسين تأشير منتجاتها حتى توفر معلومات كافية للمستهلك خاصة من حيث الجرعات وبيانات السلامة، مع تسجيل ضعف بعض المنتجات في مجال محو البقع ونقل الألوان، باعتبار أنها من الخاصيات الأساسية بالنسبة للمستهلك في مثل هذه المنتجات. قطاع هام يحتل مسحوق غسيل اليد مكانة هامة في الحياة اليومية للمستهلك ويمثل باب إنفاق محترم، حيث ينفق التونسيون ما إجماله 420 مليون دينار في السنة على مواد النظافة والعناية بالجسم، منها حوالي 229 مليون دينار فقط لمسحوق الغسيل وغسل الأواني. ويشهد مستوى الإنفاق في هذا الجانب تراجعا منذ سنوات خاصة مع تطور آلات غسيل الثياب وتراجع أسعارها، حيث تبين الدراسات أن 63 بالمائة من الأسر التونسية تمتلك آلة غسل الثياب. ومن جهة أخرى تعتبر صناعة مسحوق غسيل اليد في تونس متطورة، ونجد عديد العلامات العالمية في السوق التونسية. وأمام هذا التنوع في العلامات، بين المحلي والمورد، يجد المستهلك نفسه حائرا في تحديد اختياراته، التي عادة ما تكون بعاملين أساسيين الأول القوة الإشهارية والتسويقية للعلامة التجارية، والثاني العادات الاستهلاكية والتجربة بالنسبة للمستهلك. وهنا يتنزل دور تحاليل واختبارات المقارنة في توجيه المستهلك نحو المنتوج الذي يستجيب أكثر لحاجاته. وبالنسبة لواقع الحال، فإن المستهلك يختار مسحوق غسيل اليد حسب قدرته على نزع البقع ومدى احترامه للألوان وتأثيره على جلد اليد، أو بصفة أقل، مدى احترامه للشروط البيئية. توصيات معهد الاستهلاك وقد مكن هذا الإختبار من الخروج بعديد الملاحظات والتوصيات لعل أهمها أن تحليل واختبارات المقارنة لمادة مسحوق غسيل اليد تمثل مناسبة للمعهد الوطني للاستهلاك للتأكيد على ضرورة مراعاة الجانب البيئي لمسحوق غسيل اليد عند عملية الشراء، خاصة من حيث كمية الفسفاط الموجود في المسحوق. ويؤكد تحليل واختبارات المقارنة لمادة مسحوق غسيل اليد على جودة مجمل المنتجات المروجة في السوق التونسية، رغم التفاوت بينها، حيث تحصلت مجمل العلامات على عدد فوق المعدل، وكان الأداء متقاربا. كما ان نتائج التحليل، جاءت كذلك، لتبرهن مرة أخرى أن الصناعيين التونسيين قادرون على مضاهاة العلامات الأجنبية الموردة، حيث حل المنتوج التونسي ثانيا، بعد علامة موردة. كما بينت النتائج أنّ العلاقة بين السعر والجودة ليست دائما محترمة، إذ أن سعر العلامة المتحصلة على المركز الثاني أقل مرتين ونصف من سعر العلامة المتحصلة على المركز الأول وبجودة وأداء متقاربين نسبيّا. الإطار القانوني للتحاليل واختبارات المقارنة تم بمقتضى القانون الصادر في 10 نوفمبر 2008 تكليف المعهد الوطني للاستهلاك بإنجاز تحاليل واختبارات المقارنة ونشر نتائجها. وتُعرّف تحاليل واختبارات المقارنة بأنها عملية علمية تقوم على المقارنة بين مجموعة من العلامات التجارية لمنتوج واحد (أو خدمة) وذات استعمال متماثل، قصد توفير المعلومة العلمية والموضوعية للمستهلك والتي يبني عليها اختياره. وبالتالي فإن تحاليل واختبارات المقارنة لا تعتبر عملية لمراقبة جودة المنتوج أو مدى مطابقته للمواصفات، وإنما تتجاوز ذلك لتنطبق على أداء المنتوج (أو الخدمة) وتلبيته لحاجات المستهلك. من جهة أخرى تمثل تحاليل واختبارات المقارنة عاملا هاما في دفع المؤسسات إلى تحسين الجودة وتطوير تنافسية منتجاتها في الداخل والخارج. وتشهد تحاليل واختبارات المقارنة تطورا كبيرا في الدول المتقدمة، وتلقى إقبالا كبيرا على نتائجها من طرف المستهلكين. وتجدر الملاحظة أنه سبق للمعهد الوطني للاستهلاك أن نشر 4 اختبارات لعدة مواد غذائية (الحليب نصف الدسم، البسكويت المحشو بالشكلاطة، الكايك، والقوفرات)، ونشر منذ يوم أمس على موقعه التحليل الخامس لمادة «مسحوق غسيل اليد».
