أكد المحامي غازي مرابط، اليوم الاثنين، في تصريح ل" التونسية"، أن مشروع القانون الجديد المتعلق ب "الزطلة"، يبقي على السياسية السجنية القديمة للدولة، مشيرا الى أن هذا القانون يعاقب كل من يتردد على مكان يوجد فيه من يتعاطى المخذرات، بعقوبة السجن ب 6 أشهر وخطية مالية ب 1000 دينار. وأضاف أن القانون الجديد أو التنقيح الذي ستدخله الدولة على هذا القانون وخاصة الفصل 36 منه، يعاقب بالسجن كل من يحرض علنا بأي وسيلة من الوسائل كانت على ارتكابها، مشيرا الى أنه قانون يستهدف الفنانين خاصة منهم فناني الراب. وتابع مرابط: "أن القانون الجديد يخضع أي شخص متهم في قضية استهلاك الى أخذ عينات من جسده وفي حالة رصده يعاقب بالسجن مدة سنة وخطية مالية تتراوح بين 1000 و5000 دينار". وأكد أن الدولة الى حد الان لم تنفذ ما تعهدت به بخصوص بعث مراكز لعلاج المدمنين على الزطلة بجميع ولايات الجمهورية. وجدير بالذكر ، أن مصادر اعلامية تداولت اليوم، أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي سيترأس الأربعاء 30 ديسمبر الجاري مجلسا وزاريا للنظر في مشروع قانون معوض للقانون عدد 52 الخاص باستهلاك المخدرات، وفق ما أكدته المستشارة لدى رئاسة الجمهورية سعيدة قراش. و أكدت قراش وجود مشروع قانون لتنقيح قانون 52 المثير للجدل قدمه وزير العدل و ان رئيس الحكومة الحبيب الصيد اشر عليه ايجابيا و يتضمن تخفيفا للعقوبات البدنية على مستهلكي” الزطلة” لأول مرة. وقالت إن مشروع القانون الجديد سيسمح لمستهلكي القنب الهندي “الزطلة ” و خاصة للذين أوقفوا لأول مرة بان يتوجهوا للعلاج من الإدمان عوض العقوبة السجنية.
