هل يقع إلغاء العقوبة البدنية ؟ وجهت أول أمس مبادرة «السجين 52» المتكونة من محامين وأطباء ونشطاء في المجتمع المدني رسالة إلى رئيس الحكومة السيد مهدي جمعة طالبت فيها بضرورة تنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق باستهلاك المخدرات وذلك من أجل مراجعة العقوبة المتعلقة باستهلاك مادة «الزطلة» أساسا وتعويض العقوبة السجنية بنظام علاجي وإصلاحي. وقد أكد الأستاذ غازي مرابط عضو المبادرة ل «التونسية» أن نوايا مراجعة هذا القانون التي تم الإعلان عنها منذ 2011 لم تكن جدية والدليل أنها لم تثمر عن أية نتيجة مشيرا إلى أن الأرقام تؤكد أنه من بين 25 ألف موقوف في السجون اليوم هناك ما لا يقل عن 8 آلاف موقوف في قضايا تتعلق بالمخدرات استهلاكا وترويجا وأن من بين 10 موقوفين في قضايا المخدرات هناك 9 موقوفين في قضايا استهلاك أغلبها تتعلق باستهلاك «الزطلة» . في السياق ذاته قال مرابط أن المبادرة أعدت مشروع قانون جديد ستناقشه مع أهل الاختصاص من حقوقيين وأطباء ومكونات المجتمع المدني ينص أساسا على استبدال العقوبة السجنية لمتعاطي المخدرات وأساسا «الزطلة» بعقوبات مدنية كالخدمة للصالح العام مع إخضاعه لبرنامج علاجي معتبرا ان قانون 1992 على صرامته لم يمنع من انتشار استهلاك المخدرات وهو ما يؤكد أن العقوبة السالبة للحرية دون العلاج والمتابعة النفسية للمستهلك لا تؤدي إلى أية نتيجة وأن المستهلك يمكن أن يعيد التجربة فور إنهاء العقوبة باعتبار أن السجن لا يقدم أي علاج جسدي أو نفسي للمدمن بل قد «يدمر» حياته إلى الأبد خاصة اذا فقد المسجون الذي قد يمسك به في أول تجربة موطن شغله أو دراسته. كما أكد مرابط على أن استبدال العقوبة السالبة للحرية بالعلاج في صورة تنقيح القانون سيمكن من فتح مراكز جديدة لمعالجة المدمنين وتهيئتها خاصة أن مركز جبل الوسط لمعالجة الإدمان توقف عن العمل منذ سنتين تقريبا. الدول المتقدمة ألغت العقوبة البدنية من جانبه قال عبد المجيد الزحاف رئيس الجمعية التونسية للوقاية من تعاطي المخدرات أن جميع الوزارات المعنية من عدل وداخلية وصحة على وعي تام بضرورة مراجعة قانون سنة 1992 المتعلق بالمخدرات مشيرا إلى أن كل الدول المتقدمة والديمقراطية استغنت عن العقوبة البدنية في قضايا استهلاك المخدرات. كما اعتبر الزحاف أن التشريعات الموجودة حاليا لا تضطلع بدور فعّال في الحدّ من نسبة استهلاك «الزطلة» حيث تشير الاحصائيات حسب رئيس الجمعية إلى أن ما لا يقل عن 200 ألف تونسي يستهلكون هذه المادة مؤكدا على أن جل الأرقام لا تعكس الوضعية الحقيقية لاستهلاك هذا المخدر في تونس بعد أن تفاقم معدل الاستهلاك في السنوات الأخيرة وأصبح العديد من المستهلكين يزرعون نبتة القنب الهندي في منازلهم من أجل الاستهلاك الشخصي . أما عمّا إذا ما كانت مراجعة القانون في اتجاه إلغاء العقوبة البدنية ستزيد من استسهال استهلاك «الزطلة» فقد قال رئيس الجمعية إن صرامة القانون لم تمنع من انتشار الظاهرة وتفاقمها من سنة إلى أخرى مشيرا إلى أن مكافحة الظاهرة تستوجب بدرجة أولى مراجعة العقوبات، معتبرا أنّه من غير المعقول تسليط عقوبة بالسجن لمدة سنة كاملة على المستهلك والحال أنّه يتوجب على السلطات التونسية التكفل بعلاج المدمن والقيام بحملات توعوية في أوساط الشباب بمختلف ولايات الجمهورية.وأضاف الزحاف أنّ الحديث عن وجود مخدرات في المؤسسات السجنية التونسية ليس بالأمر الجديد وهو مسألة ثابتة منذ سنوات مُؤكدا أنّ المواد المخدرة تُباع للمساجين وبأسعار مرتفعة. وأفاد محدثنا أنّ تونس ليست استثناء باعتبار ان مثل هذه التجاوزات تسجّل في سجون كل بلدان العالم. وعليه دعا محدثنا إلى مراجعة القوانين التي حوّلت في عدّة مناسبات مستهلكي «الزطلة» إلى مدمني مخدرات خاصة أن أولى تجارب الإدمان تكون بسيجارة لتمر في مرحلة ثانية إلى الأقراص والحقن وهو ما يجعل التصدي للإدمان بالعلاج في مراحله الأولى أنجع بكثير من العقاب البدني أو الخطية المالية . رئيس الجمعية قال أن 30 بالمائة من المدمنين في تونس هم من الإناث مشيرا إلى أن التحقيقات الميدانية التي أنجزتها الجمعية التونسية للوقاية من تعاطي المخدرات أثبتت أن مروّجي المخدرات بمختلف أنواعها نجحوا في التسلّل إلى المدارس وإقامة شبكات لترويج سلعهم في بعض المدارس الابتدائية والثانوية.
