التونسية (تونس) قرر مجمع القطاع الخاص للاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة حسين العباسي الأمين العام تفعيل الإضراب العام الإقليمي لجهة تونس الكبرى المقرّر ليوم 21 جانفي المقبل إثر فشل الجلسة المنعقدة أول أمس بين رئيس الحكومة الحبيب الصيد والأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي و رئيسة اتحاد الصناعة والتجارة وداد بوشماوي. وتشير المعطيات التي بحوزة «التونسية» إلى وجود شبه تقارب في وجهات النظر بين المنظمتين حيث تمسك اتحاد الشغل بزيادة قدرها 40 دينارا حسب المقترح الأول لرئيس الحكومة في حين كان المقترح الثاني للصيد بنسبة 6 بالمائة و10 دنانير وهي نسبة تصل إلى 34 دينارا كمعدل للزيادة . و كشفت مصادر ل«التونسية» أن اتحاد الشغل قدم مقترحا جديدا يقضي بزيادة جديدة ب5 دنانير في منحة الحضور وهو الأمر الذي جعل اتحاد الأعراف يقرر دراسة الموضوع اليوم في اجتماع للمكتب التنفيذي للاتحاد للرد على مقترح المنظمة الشغيلة. من جهة أخرى سجّل أعضاء مجمع القطاع الخاص المجتمعين أمس بدار اتحاد الشغل وبعد دراستهم آخر المستجدات المسجلة على ضوء الجلسات التفاوضية مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس الحكومة استغرابهم من التراجعات الحاصلة عن المقترح الأوّل الذي قدّمه رئيس الحكومة والذي قبل به الاتحاد العام التونسي للشغل على مضض نتيجة رفض الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مؤكّدين أنّ ذلك يمثل ضربا لمصداقية المفاوضات الاجتماعية والحوار الاجتماعي. وتشبّث الاتحاد العام التونسي للشغل بحلول واقعية من شانها أن تجنّب البلاد مزيدا من التوترات الاجتماعية ملاحظا أنّ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قابل ذلك بالإمعان في سياسة الهروب إلى الأمام ومزيد ربح الوقت من خلال رفض كلّ المقترحات التي قدّمها الوفد التفاوضي والأمين العام للمنظمة. وتمسك اتحاد الشغل في بيانه بنهج الحوار سبيلا للتوصّل إلى توافقات وقرر الابقاء على مجمع القطاع الخاص مفتوحا و الذي سينعقد من جديد يوم الاثنين 4 جانفي 2016 لمتابعة مستجدات العملية التفاوضية. واعلن اتحاد الشغل الدخول في إضراب إقليمي للقطاع الخاص بتونس الكبرى يوم 21 جانفي 2016 وذلك في صورة عدم استجابة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لتمكين أجراء القطاع الخاص من حقّهم في زيادات في الأجور من شأنها أن تحدّ ولو بجزء قليل من التدهور الحاصل في مقدرتهم الشرائية. وحمّل مجمع القطاع الخاص الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مسؤولية تعكير المناخ الاجتماعي كما دعا الحكومة إلى لعب دورها في إيجاد حلول من شانها توفير مناخات اجتماعية ملائمة تساهم في انكباب الجميع على الملفات الحارقة التي ينتظرها الشعب والتي تستجيب لشعارات ثورة الحرية والكرامة وترسي دعائم الاستقرار الاجتماعي على أسس صحيحة. في الأثناء علمت «التونسية» أنّ هناك مساعي وبوادر جديدة لعقد جلسة أخرى لمناقشة مقترح جديد قد تعلنه رئاسة الحكومة من أجل إيجاد توافق بين المنظمتين.