التونسية (تونس) في تعليق على اجتماع المكتب التنفيذي لحركة «نداء تونس» الذي التأم أول أمس، أعلنت أمس مجموعة ال 32، في بيان لها ، عن جملة من القرارات جاء فيها ان ظروف الاجتماع «تميّزت بإقصاء متعمّد لعدد من القيادات والأعضاء ومشاركة أعضاء لا يحملون الصفة، واتخاذ قرارات تكرّس سياسة الهروب إلى الأمام وتجاهل كلّ مبادرات رأب الصدع وإنقاذ وحدة الحزب». وأفادت مجموعة النواب ال32 في بيانها بأنها «لن تلتزم بمقرارات المكتب التنفيذي ما لم تتّخذ الإجراءات العملية لإعادة المنسقين المحليين والجهويين الشرعيين وغيرهم من الإطارات إلى سالف مسؤولياتهم الحزبية والكف عن سياسة الإقصاء والتهميش التي تنتهجها إدارة الهياكل»، على حدّ تعبيرها. وعبّرت المجموعة عن استنكارها الشديد لما وصفته ب «حملات التشويه والتخوين» التي طالت قيادات ونواب وإطارات حزبية، وخصوصاً تصريحات النائب الأول للرئيس المسؤول عن الهياكل في قناة تلفزية خاصة ونائب الرئيس خلال اجتماع المكتب التنفيذي والتي تضمّنت «اتهامات خطيرة للأمين العام المتخلي محسن مرزوق تصل إلى حدّ الخيانة العظمى»، حسب نصّ البيان، مضيفة انها ستسائل في مجلس نواب الشعب وزير الخارجية حتى يتحمل كلّ طرف مسؤولياته. وجدّد نواب مجموعة ال32 مطالبتهم بحلّ إدارة الهياكل وتشكيل لجنة مشتركة توافقية لتعمل على تنقية الأجواء وحلّ الخلافات داعية كلّ القيادات الحزبية والإطارات والقواعد إلى المشاركة في الندوة السياسية يوم 9 جانفي 2016 لتدارس الأفق السياسي لحركة نداء تونس وكافة الحلول الممكنة في حال عدم التوصل إلى حلول توافقية والعمل على إنجاح الاجتماع الشعبي المبرمج ليوم 10 جانفي 2016. من جهة اخرى، استنكر القيادي بحزب «نداء تونس» فوزي اللومي في تصريح اذاعي أمس الدعوات المنادية بمقاضاة محسن مرزوق على خلفية استغلاله بيانات الحزب مؤكدا ان إدارة الهياكل هي التي بصدد استغلال هذه البيانات وليس مرزوق. واضاف اللومي أنه مازال في منصب نائب رئيس الحزب إلى حين 10 جانفي القادم مشيرا إلى أنه قاطع اجتماع المكتب التنفيذي أول أمس لأنه لم يتم التنصيص على التوافقات الضرورية قبل الذهاب إلى عقد المؤتمر موضحا ان لجنة ال 13 اجتمعت بكل الأطراف داخل «نداء تونس» إلا أنها لم تعلن عن أية نتائج أو حوصلة لسلسة لقاءاتها. وأشار اللومي إلى أن المكتب التنفيذي للحزب متكوّن من 180 عضوا إلا أن الذين حضروا في اجتماع يوم الأحد 27 ديسمبر 2015 ليسوا كلهم أعضاءا بالمكتب التنفيذي مبينا أن النصف فقط كان حاضرا والبقية وقع تغييرهم وتعيينهم في إطار تجديد الهياكل. أمّا مصطفى بن أحمد الناطق باسم مجموعة ال 31 فقد اعتبر ان ما وقع أول أمس ليس اجتماعا للمكتب التنفيذي، مشيرا الى أنه «وقع إخضاع مجموعة من القيادات والإطارات في الحزب لإرادة إدارة الهياكل المركزية بقيادة حافظ قائد السبسي ولرئيس لجنة ال 13 بقيادة يوسف الشاهد». وأكد مصطفى بن أحمد في تصريح اذاعي أن المكتب التنفيذي لم يدع للاجتماع وان من دعا له يوسف الشاهد، قائلا «ان حافظ قائد السبسي بصدد تنفيذ ما وضعه في اجتماع جربة وذلك بمساعدة أطراف من خارج الحزب وبمساعدة الدولة كذلك، خاصة أمام الحماس الذي يعمل به رئيس الديوان الرئاسي» مؤكدا استقالة 17 نائبا من الكتلة البرلمانية للنداء.