أعلنت مجموعة ال32، في بيان لها اليوم الاثنين 28 ديسمبر 2015، عن جملة من القرارات التي اتخذتها إثر انعقاد المكتب التنفيذي لحركة نداء تونس أمس الأحد في ظروف قالت إنها "تميّزت بإقصاء متعمّد لعدد من القيادات والأعضاء ومشاركة أعضاء لا يحملون الصفة، واتخاذ قرارات تكرّس سياسة الهروب إلى الأمام وتجاهل كلّ مبادرات رأب الصدع وإنقاذ وحدة الحزب". وأفادت مجموعة النواب ال32 في بيانها بأنها لن تلتزم بقرارات المكتب التنفيذي ما لم تتّخذ الإجراءات العملية في إعادة المنسقين المحليين والجهويين الشرعيين وغيرهم من الإطارات إلى سالف مسؤولياتهم الحزبية والكف عن سياسة الإقصاء والتهميش التي تنتهجها إدارة الهياكل، على حدّ تعبيرها. وعبّرت عن استنكارها الشديد لما وصفته ب"حملات التشويه والتخوين" التي طالت قيادات ونوابا وإطارات حزبية، وخصوصاً تصريحات النائب الأول للرئيس المسؤول عن الهياكل في قناة تلفزية خاصة ونائب رئيس خلال اجتماع المكتب التنفيذي والتي تضمّنت اتهامات خطيرة للأمين العام المتخلي محسن مرزوق تصل إلى "حدّ الخيانة العظمى"، حسب نصّ البيان، مضيفة انها ستقوم في مجلس نواب الشعب بمساءلة وزير الخارجية حتى يتحمل كلّ طرف مسؤولياته. وجدّد نواب مجموعة ال32 مطالبتهم بحلّ إدارة الهياكل وتشكيل لجنة مشتركة توافقية لتعمل على تنقية الأجواء وحلّ الخلافات داعين جميع القيادات الحزبية والإطارات والقواعد إلى المشاركة في الندوة السياسية ليوم 9 جانفي 2016 لتدارس الأفق السياسي لحركة نداء تونس وكافة الحلول الممكنة في حال عدم التوصل إلى حلول توافقية والعمل على إنجاح الاجتماع الشعبي ليوم 10 جانفي 2016.