استنكر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، تكرر الاعتداءات على المحامين والمواطنين واللجوء إلى الأساليب القمعية والإستفزازية التي تخرق جميع الحقوق الدستورية والإنسانية للمواطن وذلك على خلفية تعرض منزل المحامي رياض الطرابلسي بتونس العاصمة الى مداهمة من بعض اعوان الأمن في ساعة متأخرة، مساء الثلاثاء، دون إذن قضائي ودون تقديم أي سبب قانوني، وذلك حسب ما ورد في نص البيان الصادر مساء أمس الاربعاء. وحملت الهيئة السلط العمومية مسؤولياتها في تطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات، مشيرة الى أن تنفيذ قانون الطوارئ وغيره من القوانين الجاري بها العمل يستند إلى الإنضباط للقانون واحترامه من الأشخاص الممثلين للسلط العمومية وأن خرقه من قبلهم من شأنه أن يهز الثقة فيها ويفوت على البلاد فرص التعبئة والوحدة في مقاومة الإرهاب.