التونسية (تونس) كشف مدير عام المركز الوطني للإعلامية سفيان الهميسي أن التونسي لن يكون مستقبلا مطالبا باستخراج وثائق الحالة المدنية وتسليمها إلى الجهات المعنية لقضاء شؤونه بل أن الإدارة المعنية ستحصل على وثائق الحالة المدنية مباشرة وحينيا بطريقة الكترونية دون تعطيل المواطن. وفسر الهميسي في تصريح «التونسية» مؤخرا على هامش حفل توقيع بمقر وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي على عقد المشروع النموذجي لإرساء منظومة التصرف الالكتروني في المراسلات عبر منظومة الشراء العمومي، هذه المسألة بأن مضمون الحالة المدينة هي وثيقة يطلبها المواطن من إدارة لتسليمها لاحقا إلى إدارة أخرى، وأنه بفضل التجربة الجديدة لن يكون المواطن معنيا باستخراج مضمون الحالة المدنية وأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مثلا سيتحصل على المضمون دون طلبه مستقبلا من المواطن . وذكر المسؤول أنّ هذه التجربة تندرج ضمن مشروع وطني صادق عليه المجلس الاستراتيجي للاقتصاد الرقمي ويتمثل في إرساء منظومة وطنية للتبادل البيني بين نظم المعلومات العمومية يُمكّن الهياكل العمومية من الحصول على كل الوثائق الإدارية بصفة الكترونية دون الحاجة لطلبها من المواطن. وقال إن أول مجال تم الشروع فيه هو مضامين الحالة المدنية مشيرا إلى أنه يتم حاليا إرساء المشروع النموذجي لبعض الهياكل والمصالح الإدارية التي تطلب مضامين الحالة المدنية من المواطنين من بينها صناديق الضمان الاجتماعي ووزارة التربية ووزارة المالية ووزارة التعليم العالي ووزارة الداخلية لإرساء منظومة التبادل الالكتروني في تبادل الوثائق الإدارية بطريقة الكترونية دون أن يستخرجها المواطن وتسليمها إلى إدارة أخرى. وابرز المتحدث أنه سيتم خلال الترابط البيني تبادل المعطيات الإدارية من إدارة إلى أخرى مع ضمان كل إجراءات السلامة والحماية والحفاظ على سرية المعطيات الشخصية. وأوضح سفيان الهميسي أن المشروع يعد في مرحلة نموذجية بدءا بصندوق الضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية اللذين شرعا في الحصول على مضامين الحالة المدنية بطريقة الكترونية دون طلبها من المواطن لافتا إلى انه من المنتظر أن يقع خلال الثلاثية الثالثة من 2016 إرساء المنظومة بصفة رسمية للتبادل الالكتروني. وكشف في سياق متصل أن وزارة الداخلية بصدد الاشتغال على اعتماد طريقة الترابط الإلكتروني في استخراج البطاقة عدد3 لتوفيرها للجهات التي تطلبها من المواطنين حتى لا يقع طلبها مباشرة من المواطن. وأضاف أن وزارة الشؤون الاجتماعية والهياكل التابعة لها بصدد إرساء منظومة الترابط البيني للمعطيات وكذلك وزارة التربية. وأكد المدير العام للمركز الوطني للإعلامية أنه سيقع تشخيص كل الوثائق التي يحتاجها المواطن ومعاملات المواطن مع الإدارة من اجل التقليص منها وتخفيف الأعباء مؤكدا أنه مع كل مشروع يتم ارساؤه تقع مراعاة عاملين اثنين، الأول التقليص من تنقل المواطن إلى الإدارة والثاني تقليص وثيقة على المواطن. وختم تصريحه بأن جملة هذه المشاريع تندرج ضمن المخطط الوطني الاستراتيجي للاقتصاد الرقمي الذي يتضمن عنصر الإدارة المفتوحة وتعميم المعاملات الإدارية بين الإدارات العمومية.
