التونسية (تونس) أعلن أمس نعمان الفهري وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي انه بداية من جانفي 2016 سيتم نشر كل صفقات وطلبات عروض الوزارة بطريقة الكترونية تجسيما للإدارة الالكترونية والتقليص من الوثائق الادارية. وبيّن الوزير بمناسبة توقيعه بمقر الوزارة على عقد المشروع النموذجي لإرساء منظومة التصرف الالكتروني في المراسلات عبر منظومة الشراء العمومي على الخط بين الوزارة والشركة الفائزة بطلب العروض مؤسسة «ارشيماد»، أن المعاملات الإدارية الالكترونية تمكن المتعاملين الاقتصاديين من متابعة مسار الصفقات العمومية بما يضمن الشفافية من جهة والنفاذ إلى المعلومة من جهة أخرى. ويتمثل المشروع في إرساء نظم التصرف الالكتروني في المراسلات وسيقع تنفيذه على مستوى 5 وزارات نموذجية وهي وزارات تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي والصحة والتكوين المهني والتشغيل والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي ورئاسة الحكومة. وستقتصر المعاملات في الوثائق الإدارية بين هذه الوزارات على الطريقة الالكترونية البحتة. وأفاد الوزير أن العقد الذي تم إمضاؤه أمس بصفة الكترونية هو العقد رقم 71 الذي وقع إمضاؤه في منظومة الشراء العمومي على الخط. وأكد على أن الهدف من هذه العملية هو المضي قدما نحو إلغاء الوثائق الإدارية في أفق سنة 2020 لتنجز المعاملات لاحقا بطريقة الكترونية بما يخدم مصلحة الاقتصاد التونسي لا سيما في مجال طلبات العروض والصفقات العمومية ملاحظا أن الطريقة التقليدية تتطلب بين 3 و 4 أسابيع لتبادل الوثائق الإدارية بين مختلف المصالح الإدارية إلى جانب تسهيل حياة المواطنين من جهة أخرى. مشروع نموذجي يهم 5 وزارات من جهتها قالت ثريا الزين المديرة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالوزارة ان المشروع يعد خطوة باتجاه تركيز إدارة الكترونية بلا سند ورقي أو «صفر وثائق إدارية» وإكساب الإدارة أكثر نجاعة. وأشارت إلى ان المشروع يستغرق سنة كاملة يتم تنفيذه على مستوى الوزارات الخمس النموذجية من خلال التعامل أساسا في ما بينها بطريقة الكترونية على ان يقع لاحقا تعميمه على بقية الوزارات الأخرى. وشددت المسؤولة على توفر عنصر السلامة المعلوماتية في المعاملات علاوة على توفر مقومات النجاعة والسرعة في التعاملات. من جانبه بيّن سامي مشارق ممثل شركة «أرشيماد» الفائزة بطلب عروض المشروع ان الشركة تونسية مختصة في البرمجيات ومتواجدة في حوالي 14 بلدا عبر العالم وانها نجحت في الفوز بطلبات عروض لانجاز برمجيات مماثلة لعدد من الوزارات الفرنسية منها وزارات سيادية إلى جانب أهم وأعرق بلديات فرنسا. تجسيم الحوكمة الرشيدة من جانبها أوضحت سنية بن سالم رئيسة وحدة الشراءات العمومية على الخط (تونابس) بالهيئة العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة أن إجراءات الشراءات العمومية أصبحت منذ جوان 2014 تتم الكترونيا وأن لها قوة ثبوتية تجسيما للحوكمة الرشيدة في مجال الشراءات العمومية. وقالت انه منذ جوان 2014 تم وضع أول طلب عمومي على الخط وان أول عقد الكتروني تم إبرامه في أكتوبر 2014 وانه تم إلى حد الآن إمضاء 71 عقدا الكترونيا. ولاحظت ان من مزايا هذه المنظومة تكريس الشفافية في مجال الصفقات العمومية وتكريس مبدإ المساواة وتكافؤ الفرص وتشريك التونسي في مجال الشراءات العمومية إذ أصبح بإمكانه متابعة مسار الصفقات العمومية من كل الإدارات التونسية. ولاحظت في هذا الصدد انه تم في فترة أولى الشروع بمواقع نموذجية لإدارات تونسية وعددها 25 موقعا وأعلنت أن سنة 2016 ستكون سنة تعميم المنظومة على كل الإدارات التونسية. ودعت كل المتعاملين إلى المشاركة في منظومة «تونابس» باعتبار أنها تخدم مصلحة كل الشركات وتقلص من تنقل الأشخاص إلى الإدارات. كما أوضحت أن تحميل كراسات الشروط لن يتم مستقبلا عبر التنقل الى الإدارة للحصول على نسخة ورقية لكراس الشروط بل سيتم الكترونيا مجانا في مرحلة أولى شريطة حصول المعنيين بها على شهادة إمضاء الكتروني.
