تورس : جديد السكن الاجتماعي ل 2016 :نحو إنجاز 6000 مسكن ومقسم لمحدودي الدّخل

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

جديد السكن الاجتماعي ل 2016 :نحو إنجاز 6000 مسكن ومقسم لمحدودي الدّخل

سامي بن هنية نشر في التونسية يوم 26 - 01 - 2016

الإشكال العقاري يمثل 95 ٪ في تعطيل تنفيذ مشاريع الطرقات والبنية التحتية
تواصل وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مجهودها في مجال توفير مخزون عقاري من الأراضي والمقاسم وكذلك عبر الشركات العمومية في نطاق مساهمتها في بناء منازل وشقق سكنية للتونسيين من اجل حل معضلة السكن في تونس.
ووفق المعطيات المستقاة من الوزارة فانه في إطار توفير سكن اجتماعي للفئات محدودة الدخل، تم الانتهاء من إنجاز 228 مسكنا، والأشغال جارية حاليا لبناء 1645 مسكنا ومقسما اجتماعيا، كما أن الوزارة بصدد إبرام صفقات لانجاز 4600 مسكن وتعد للإعلان عن طلب عروض لانجاز 1400 وحدة وبرمجة إنجاز 6000 مسكن ومقسم خلال سنة 2016.
أما بالنسبة إلى الموضوع المتعلق بإزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها، فقد أوردت ذات المعطيات أن الأشغال انطلقت لإنجاز 3000 مسكنا، وأنّه تمّ إلى حد الآن التسليم الرسمي ل 336 مسكنا، مع توفر 1307 مساكن جاهزة للتسليم.
ومن جهة أخرى أظهرت المؤشرات البيانية في مجال الجسور والطرقات، أن الكلفة الجملية للمشاريع التي ستنطلق في 2016 تناهز 2450م.د منها 1600م.د تهمّ الولايات الداخلية، فيما تناهز كلفة المشاريع التي هي بصدد الانجاز 1260م.د (دون اعتبار الطرقات السيارة) منها 700م.د تهمّ الولايات الداخلية.
استئناف المشاريع المعطّلة
أقرّت وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بوجود مشاريع معطّلة أو متعثرة أو لم تنطلق في مجال البنية الأساسية بكلفة تناهز 10 آلاف مليون دينار وتمّ إيلائها الأولوية المطلقة للعمل على استحثاث نسق إنجازها أو استئناف أشغالها أو انطلاقها.
وقد تمّ، في هذا الصدد، اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستئناف عديد المشاريع التي كانت متوقّفة واستحثاث نسق المشاريع المتعثّرة بكلفة 9100م.د أي بنسبة 91 ٪ حيث تمّ في هذا الصدد استئناف وتسريع أشغال أو إجراءات مشاريع بكلفة 7050م.د على غرار الشبكة الحديدية السريعة بكلفة 3200م.د ومشاريع الطرقات السيارة بكلفة 2200م.د والبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بكلفة 600م.د الى جانب مشروع تبرورة بكلفة 800م.د فمدينة الثقافة بكلفة 120م.د وأشغال المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيات بالقصرين بكلفة 15 م د.
كما تمّ الانطلاق في إنجاز برامج طرقية بقيمة جملية تناهز ال 1800م.د لعديد مشاريع البنية التحتية التي سبق أن تمّت برمجتها والإعلان عنها في الفترة الممتدة بين سنتي 2011 و2014 ولم تنطلق وذلك بعد إبرام اتفاقيات مع ممولين أجانب. ومن أهم هذه البرامج تهيئة 719كلم من الطرقات المرقمة ب21 ولاية بكلفة 484م.د وتثنية الطرقات الوطنية رقم 12 الرابطة بين القيروان وسوسة والطريق الوطنية 4 الرابطة بين سليانة والفحص والطريق الجهوية 133 الرابطة بين جبل الوسط والفحص بكلفة 470م.د وتهيئة حوالي 630 كلم من المسالك الريفية ب 14 ولاية بقيمة 233م د.
إشكاليات عقارية
يظل الإشكال العقاري أهم عائق أمام الوزارة والمقاولات العامة لإنجاز المشاريع المبرمجة إذ يمكن تبويب الإشكاليات التي واجهتها في الظروف الاستثنائية التي مرّت بها البلاد خلال السنوات الفارطة وما نتج عنها من إضرابات ونقص في الإنتاجية ومطالب التشغيل وعزوف البعض من المقاولات عن الاشتراك في مشاريع تخص بعض المناطق الحدودية أو تلك التي تشهد احتجاجات.
أضف إلى ذلك نقص في المتابعة من قبل الإدارة والتنسيق بين المتدخلين العموميين أو فسخ صفقات وإعادة طلبات عروضها والإعلان عن برامج ومشاريع بدون توفير التمويلات اللازمة لإنجازها فضلا عن إشكاليات عقارية تخص تحرير الحوزة واقتناء العقارات اللازمة لانجاز المشاريع على غرار منعرج جندوبة بولاية جندوبة ومنعرج الحامة بولاية قابس وبعض أجزاء الطرقات السيارة.
وتجدر الملاحظة أنه تم تذليل أغلب الصعوبات التي تخص وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية من توفير اعتمادات وتجاوز الإشكاليات الفنية والتنسيق كما أنه تم أيضا تجاوز أغلب العراقيل الخاصة بالمقاولات.
إلا أنه ورغم المجهودات التي بذلت في الجانب العقاري من تواصل ميداني مع المواطنين والتسريع بالملفات والتنسيق مع الهياكل المعنية فإنّ هذا الجانب بقى العائق الأكبر لإنجاز المشاريع اذ أنه يمثل أكثر من 95 ٪ من المشاريع التي بقيت معطلة على غرار مضاعفة الطريق الوطنية 1 طينة المحرص بولاية صفاقس، مضاعفة طريق الفحص ط و3 بولاية زغوان.
وفي ما يخص المسائل العقارية، تمّ إعداد مشروع قانون بخصوص الانتزاع يضمن المعادلة بين التسريع في إنجاز المشاريع العمومية وحق المواطن في التعويض العادل وتمت إحالته إلى مجلس نواب الشعب بعد اعتماده من طرف مجلس الوزراء.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.