شهد مجلس نواب الشعب «انقلابا ناعما» بعد ان فقدت كتلة حزب «نداء تونس» الاغلبية في البرلمان لصالح حركة «النهضة» التي اصبحت القوة الاولى. وأعلنت أمس فوزية بن فضة النائبة الثانية لرئيس مجلس نواب الشعب تراجع عدد أعضاء كتلة «نداء تونس» الى 64 نائبا بعد إستقالة 22 نائبا وذلك في مستهل الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بمجلة الإجراءات الجزائية .و للإشارة فإنّ التغييرات الحاصلة في الكتل البرلمانية بالمجلس كذلك شملت أعضاء الكتلة الاجتماعية الديمقراطية (10 أعضاء) بعد انضمام النائبة ريم الثايري عن «تيار المحبة» والنائب محمد الحامدي عن «التحالف الديمقراطي». كما بلغ عدد أعضاء كتلة «آفاق تونس» 10 أعضاء والتي أصبحت تسميتها كتلة «آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج». وتم الإعلان عن تشكيل «كتلة الحرة» رسميا التي تضم 22 نائبا مستقيلا من كتلة «نداء تونس». من جهة اخرى، تواصلت موجة الاستقالات داخل «نداء تونس» حيث أعلن أمس 6 نواب عن كتلة «نداء تونس» استقالتهم رسمياً من الكتلة. وقالت النائبة بشرى بلحاج حميدة، أحد النواب الستة، في تصريح صحفي أنّ النوّاب الذي تقدموا باستقالاتهم امس، هم: ليلى الحمروني، ومحمد الطرودي، وحسونة الناصفي، وألفة السكري، وصبرين قوبنطيني. وأضافت «أن النواب الستة المستقيلين لم يحدّدوا بعد وجهتهم القادمة سواء تعلّق الأمر بتكوين كتلة جديدة أو الالتحاق بكتلة «الحرة»، مشيرة ان «هناك نقاشات ستجرى مع «كتلة الحرة» بخصوص الموقف من الحكومة، وحركة «النهضة». لا نريد أن نكون شقاً ضد شق آخر، ولسنا مع شق ضد آخر بل مع مشروع «نداء تونس» وضد الانقلاب الحاصل داخله». من جانبه، قال النائب محمد الطرودي في تصريح صحفي، إن «الاستقالات جاءت وفاء لالتزاماتنا الوطنية إزاء ناخبينا، والتزاماتنا الأخلاقية إزاء البيان التأسيسي لحزب «نداء تونس»، مستطرداً «القيادة الحالية للنداء لم تعد تقوم بدورها الوطني، وليس لنا ثقة فيها». لكنه استدرك «في اعتقادنا أن مساندة الحكومة أمر مفروغ منه اليوم، باعتبار أن الاستقرار السياسي مرتبط باستقرار الحكومة الحالية الذي يستحق عملها أحيانا المراجعة ولكن المراهنة على الحبيب الصيد رئيس الحكومة هو أكبر ضامن للاستقرار السياسي». في المقابل، اكد عبد الرؤوف الخماسي القيادي بحركة «نداء تونس» في تصريح صحفي ان الحزب لم يتسلم أيّة استقالة من قبل الأطراف التي تدعى أنه تم الزج باسمها مشيرا الى ان التسميات الأخيرة بدوائر الهيئة السياسية للحزب شملت القيادات التي أفرزها مؤتمر سوسة. وكانت الهيئة السياسية ل«نداء تونس» قد اعلنت في اجتماعها الأول نهاية الأسبوع الماضي عن بعث دوائر داخل الهيئة، تسند إليها كافة المهام والمسؤوليات، إلا أن عددا من القيادات أعلن تجميد عضوياتهم واعتبر أن إدراج اسمائهم في القائمة تم دون علمهم. وبعد هذه الاستقالات، أصبح الترتيب الجديد للكتل النيابية داخل مجلس الشعب، كالتالي: «النهضة» ب(69 نائباً)، «نداء تونس» ب(64)، و»الحرة» (22) و«الاتحاد الوطني الحر» ب(16)، و«الجبهة الشعبية» ب(15)، و«آفاق تونس» ب(10)، و«الاجتماعية الديمقراطية» ب(10) أيضاً.
